تفتتح اشغال لقاء الحكومة بالولاة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المنظم تحت شعار “ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية”، اليوم السبت، بقصر الأمم-نادي الصنوبر.
على مدار يومين, سيناقش المشاركون في هذا اللقاء المنظم من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية جملة من المحاور المتعلقة بالدور الوالي في التنمية الاقتصادية المحلية والإطار القانوني الجديد لترقية مناخ الاستثمار وكذا إصلاح المالية والجباية المحلية.
ويتم خلال اللقاء الدوري الذي يجمع الحكومة بولاة الجمهورية, تقييم مدى تنفيذ خريطة الطريق التي وضعت معالمها خلال الطبعة السابقة والتي كان قد انبثقت عنها 182 توصية تتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار وتكييف برامج التنمية المحلية, مع إصلاح أنماط تسيير المرافق العمومية المحلية.
وتبعا لذلك، يعد هذا اللقاء مناسبة لتقييم ما تم إنجازه على مدار سنة, مع تقويم واستدراك النقائص واستشراف ما يمكن فعله لبلوغ الأهداف المسطرة على المدى القصير, المتوسط والبعيد, ضمن مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الإقليمي, مثلما كان قد أكده رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
وعليه، تشكل التوصيات التي يتمخض عنها هذا النوع من اللقاءات التي يشارك فيها أيضا ممثلو غرفتي البرلمان والمؤسسات والهيئات العمومية، إلى جانب خبراء ومختصين، امتدادا لبرنامج عمل الحكومة على المستوى المحلين حيث سيكون على الولاة العمل بحرص على تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية التي تصب في خانة الاهتمام بالمواطن والسهر على تلبية انشغالاته.
ويأتي اللقاء يأتي أياما قلائل بعد إجراء رئيس الجمهورية لحركة واسعة في سلك الولاة والولاة المنتدبين، شملت 26 ولاية و ثلاث مقاطعات إدارية، من شأنها إضفاء نفس جديد وديناميكية أكبر على التسيير المحلي.
التزامات الرئيس تبون لترقية الاقتصاد المحلي
للتذكير، سبق وأن تعهد رئيس الجمهورية بعدة التزامات مرفوقة بتوجيهات مقدمة للحكومة والسلطات المحلية بمناسبة مجالس الوزراء من أجل ترقية الاقتصاد المحلي والتنمية المحلية، خاصة فيما تعلق بالتنمية المحلية وتعزيز دور الولاة.
ومن بين هذه الالتزامات مراجعة قانوني البلدية والولاية من أجل تصور رؤية متناسقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة صياغة أداة التخطيط الاستراتيجي، ودعم اللامركزية، التضامن والتعاون بين الجماعات، والحوكمة المحلية، والديمقراطية التشاركية، إضافة إلى تهيئة وجاذبية الإقليم.
وأُعيد تنظيم المجالس التنفيذية الولائية التي أصبحت تمنح صلاحيات أوسع للولاة من أجل ضمان التنسيق في أعلى مستوى بين الوزراء والسلطات المحلية لخدمة مصالح المواطن، مما يسمح لهم بالتسيير الفعال لجزء كبير من الشؤون العامة في إطار عدم التركيز المتناسق.
ترقية الاستثمار واستحداث مناصب شغل
إصدار القانون الجديد حول الاستثمار، في جويلية الفارط، سمح باحداث استقرار وديمومة الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للاستثمار بعيدا عن الاختناقات و البيروقراطية، التي طالما تميز بها الاستثمار في الجزائر إلى غاية يومنا هذا ، لاسيما من خلال تحديد متدخلين اثنين في عملية الاستثمار: المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار و فروعها.
وتم الاتفاق على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة كافة القيود التي تواجه المشاريع الاستثمارية المتوقفة وتحريرها من ثقل البيروقراطية بإصدار تراخيص الاستغلال و بدء الإنتاج. وأدى ذلك، في فترة و جيزة للغاية، إلى بدء استغلال العديد من المشاريع الاستثمارية التي سمحت بخلق عشرات آلاف مناصب الشغل.
ومن أجل ترقية الاقتصاد المحلي، أُعيدت صياغة أجهزة تسيير العقار الاقتصادي، خاصة من خلال مراجعة النظام المتعلق بالعقار الموجه للاستثمار وإسناد كل من عملية ( منح و تسيير و تهيئة وإنشاء المناطق) لأجهزة متخصصة.
وفيما يخص العقار الصناعي، وُضع نظام لاسترجاع الأراضي الممنوحة والموجهة لمشاريع الاستثمار، غير المستغلة أو الموجهة لأغراض أخرى، كما أُنشئت أرضية رقمية للمستثمر تحتوي خاصة على البيانات حول العقار المتاح.
وتجري متابعة إنجاز 50 منطقة صناعية جديدة موزعة عبر التراب الوطني، لاسيما على مستوى الهضاب العليا و الجنوب.
وفيما يخص الشق المتعلق بتشجيع للمؤسسات المصغرة والناشئة، تم تهيئة مناطق النشاط المصغرة الأكثر تكيفا لتنمية الأقاليم وهذالصغر حجمها. و في هذا الإطار، أُطلق برنامج لتهيئة 143 منطقة نشاط مصغرة. و تم تبليغها للولايات شهر أفريل 2022 بغلاف مالي مقدر بـ 14.7 مليار دينار.
ونم توحيد أجهزة دعم انشاء مؤسسات المصغرة وناشئة ( ANADE, ANGEM) ووضعها تحت وصاية واحدة، كما أُنشئ صندوق تمويل المؤسسات الناشئة وتكييف نظام العمل للشغل بالجنوب.
وسمحت متابعة برامج الاستثمار العمومي الممولة عن طريق ميزانية الدولة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ووضع الهياكل القاعدية، والتي تشكل قاعدة لتنشيط الاقتصاد المحلي.