استقبل سكان ولاية باتنة، خبر بعث مشروع الترامواي، بارتياح كبير. أعاد المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية الأمل لسكان الولاية في تصريح مُؤخرا، خلال خرجة ميدانية مُؤكدا سعيه على أعلى المُستويات لإعادة بثّ المشروع مُتعهدا ببذل أقصى الجُهود لتحقيق هذا الحلم.
المشروع الذي بقي رهين أدراج وزارة النقل، يُرتقب أن يرى النور في حال تمّ رفع التجميد عنه، حسب ما أكده بن مالك خلال زيارة القطب العمراني حملة 03، وتفقد لمقر المحكمة الابتدائية الجديدة المُرتقب تدشينها قريبا، عندما تفقّد المسار المُرتقب أن يمر عبره الترامواي مُطالبا مُدراء الهيئة التنفيذية بالشُروع في استرجاع الأراضي المُخصّصة لإنجازه والتي قام بعض الأشخاص بالاستيلاء عليها.
وكان ذات المسؤول، قد حذّر من عرقلة تنفيذ المشروع، بعد وقوفه على تجاوزات سابقة حالت دُون انطلاقه مُشيرا إلى وجود أشخاص كانوا ضد مشروع الترامواي، سيقف ضدهم تحقيقا لمصلحة الولاية وساكنيها، الذين كان هذا الانشغال أبرز مطالبهم منذ 10 سنوات تقريبا.
المشروع الذي انتظره سكان ولاية باتنة طويلا، من المُفترض أن يبدأ عبر 3 خطوط يكون مسار الخط الأول انطلاقا من حي بوزوران قبل المرُور بوسط المدينة والحي الإداري، ليستمر جنوباً مروراً بقصر العدالة وكذلك الجامعة ثم محطة الحافلات ومحطة القطارات في حملة قبل عبور القطب الحضري في حملة حيث سيتمّ إنشاء مركز الصيانة.
وكان المشروع سينطلق في عام 2014، ويستمر قرابة 40 شهرًا، بكلفة قدرها نحو 32 مليار دينار جزائري قبل أن يتمّ الإعلان عن تجميده في 2015، بسبب الوضع المالي للبلاد، على أن يتمّ استئنافه بمجرد أن يسمح الوضع المالي والاقتصادي، حيث كشف الوالي عن وقوف عدة أطراف وراء عرقلة انجاز هذا المشروع الهام الذي من شأنه فكّ الخناق عن ولاية مليُونية بحجم باتنة، يمر عبر 25 محطة بقدرة استيعاب تبلغ 90 ألف راكب يوميا.