الدهاهنة بلدية مسيلية ذات الطابع الفلاحي والواقعة في الجزء الشرقي الشمالي للولاية حقّقت قفزة نوعية من جانب من التنمية الفلاحية وتجسيد مشاريع صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية خدمة للمواطنين وتثبيتهم بأراضيهم الفلاحية.
أكد رئيس بلدية الدهاهنة «سلامة عيسى» في حديث لـ»الشعب» أنه يسعى رفقة أعضاء المجلس البلدي إلى العمل على تحسين الإطار المعيشي للمواطن من خلال توزيع إعانات السكن الريفي على الرغم من قلتها للمواطنين وفق الشروط التي يحدّدها القانون في انتظار زيادة حصة السكن الريفي للبلدية في ظلّ الطبيعة الفلاحية والريفية التي تفرض ذلك، خاصة وأن البلدية ـ حسبه ـ لا تملك أوعية عقارية لتجسّد عليها سكانات اجتماعية أو تجزئات ترابية. وأشار المتحدث إلى أن قرى بلدية الدهاهنة استفادت من أكثر من 80 إعانة للسكن لريفي وزعت على القرى حسب التعداد السكان على غرار قرية أولاد سعيد التي حظيت هي الأخرى بنسبة معتبرة من إعانات السكن الريفي في ظلّ توفر شروط الاستقرار بالقرية من غاز وماء وكهرباء وشقّ للطرق الفلاحية ومنح رخص حفر الآبار.
وهو ما ساهم ـ حسبه ـ بشكل كبير في تثبيت السكان بأراضيهم واستمرار عملية ممارسة النشاط الفلاحي وتربية المواشي، التي تعتبر ـ حسبه ـ مصدر رزق للعديد من العائلات، مؤكدا أن بلدية الدهاهنة تعتبر منطقة فلاحية بنسبة 85 بالمائة وهي بحاجة ماسة إلى زيادة عدد إعانات السكن الريفي في ظلّ عدم توفر الصيغ السكنية الأخرى.
وطالب المتحدث في ذات السياق الوالي عبد القادر جلاوي بمنح رخص استثنائية لأجل تجسيد أكثر من 15 سكنا ريفيا ما تزال عالقة لدى مصلحة السكن بمقرة لأنها تقع في المحيط الحضري، إلا أن المنطقة المخصّصة لتجسيد سكانتهم تعتبر فلاحية وأراضيها تعتبر ملك خاص للمستفيدين وكذا السماح لهم على مستوى بلدية الدهاهنة بتجسيد سكنات ريفية ببناء طابق فوق طابق، نظرا لندرة العقار وباعتبار المنطقة جبلية بكل من قرية القطاطشة وأولاد سيدي يحي.