تسّلم 22 مستثمرا رخصا استثنائية للاستثمار وقرارات خاصة بتعديل منح الامتياز، اليوم الخميس ببلدية وادي العثمانية (جنوب ميلة)، حسب ما صرح به المدير المحلي للصناعة، إبراهيم بولقرون.
تتمثل الرخص التي تم توزيعها على مستوى مصنع خاص لإنتاج السيراميك بوادي العثمانية تحت إشراف والي ميلة مصطفى قريش، في ست (6) رخص استثمار استثنائية منحت لمستثمرين قاموا بتجسيد مشاريعهم على أراضي فلاحية خاصة عبر عدة بلديات بالولاية ورخصتين (2) تتعلقان بتغيير النشاط، حسب السيد بولقرون .
أما قرارات تعديل منح الامتياز المقدر عددها بـ 14 قرارا فهي تخص المستفيدين من عقارات صناعية على مستوى المنطقة الصناعية ناصري التونسي بشلغوم العيد التي تم مؤخرا تعديل رخصة التجزئة الخاصة بها مما استدعى إجراء تعديلات في بعض قرارات منح الامتياز.
واستنادا للسيد بولقرون، فإنه بمنح هذه القرارات سيكون بإمكان المستفيدين منها التوجه إلى مصالح أملاك الدولة لإعداد عقود الامتياز.
وأكد المسؤول خلال مراسم تسليم الرخص والقرارات بأن سلطات ولاية ميلة تسعى جاهدة لتذليل جميع العقبات التي تواجه الاستثمار لدفع عجلته وتنويع المنتجات المصنعة محليا، مشيرا إلى أنه “يتعين على كل المستفيدين من العقار الصناعي العمل على تجسيد استثماراتهم وخلق الثروة وفرص الشغل أويتم استعادته لمنحه للمستثمرين الجادين”.
من جهته، أبرز المدير المحلي لأملاك الدولة، السيد عبد العزيز عرقوب، أنه بعد تسوية ملف رخصة التجزئة الخاصة بالمنطقة الصناعية ناصري التونسي بشلغوم العيد، شرعت مصالحه في منح العقود للمستفيدين على مستواها والمقدر عددهم حتى الآن بـ64 مستفيدا.
ودعاهم بالمناسبة للتواصل مع مصالح المديرية في الآجال القانونية المحددة لاستكمال الإجراءات اللازمة التي تمكنهم من الشروع في تجسيد استثماراتهم.
أما من جانب المستفيدين من رخص الاستثمار، قال السيد، محمد حمود، صاحب استثمار لصناعة الألواح الشمسية “تمكيننا من الرخص اليوم يعكس الإرادة والجهود الحقيقية للسلطات في بعث الاستثمار ومرافقته وتقوية النسيج الصناعي بالولاية وهو ما يحفزنا كمستثمرين للشروع في الإنتاج لتحقيق الاكتفاء وتقليص فاتورة الاستيراد”.
واستمع الوالي عقب توزيع الرخص وقرارات تعديل منح الامتياز لانشغالات عدد من المستثمرين حيث وعد بالتكفل بها لضمان مناخ مناسب للاستثمار بالولاية.