أكد مشاركون في لقاء احتضنته اليوم السبت المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية “مبارك بن صالح” بميلة حول “المحطات الشمسية العائمة، طاقة نظيفة واقتصاد مستدام” أن سد بني هارون مناسب لاحتضان مشروع لإنتاج الطاقة بإنجاز محطة شمسية عائمة على سطحه.
أوضح الأمين العام لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، بوزيان مهماه, في مداخلته الموسومة بـ “سد بني هارون البعد الطاقوي والبيئي” و التي قدمها في مستهل هذا اللقاء المنظم من قبل مكتب ولاية ميلة للمنظمة الجزائرية للبيئة والمواطن، بأن هذا المسطح المائي وما يتميز به من حيث المساحة وطاقة الاستيعاب “يجعله ملائما لاحتضان مشروع إنجاز محطة شمسية عائمة لإنتاج الكهرباء وتخزينها, وهو ما سينعكس إيجابا على هذه الولاية لتكون قطبا تنمويا على اعتبار أنه سيتسنى من خلال توفير الطاقة تجسيد العديد من الأنشطة حول هذا السد”.
وأفاد مهماه أن التوجه نحو إنتاج طاقات بديلة عن الطاقة التقليدية من خلال المحطات الشمسية العائمة, يندرج في إطار بناء الاقتصاد الجديد القائم على الانتقال الطاقوي, مبرزا بأن “لهذه المحطات عدة إيجابيات، منها التقليل من نسبة تبخر مياه السدود، خصوصا وأننا نخسر سنويا كميات هامة من المياه بفعل هذه الظاهرة، كما أنها ستساهم في تلبية حصة مهمة من الطلب المسجل على الطاقة الكهربائية “.
من جهته، أكد الإطار بوزارة البيئة والطاقات المتجددة زين العابدين بومليط، في تدخله المعنون بـ” المحطات الشمسية العائمة”، أن سد بني هارون “قادر على احتضان أول و أكبر محطة شمسية عائمة بالجزائر بقدرة إنتاجية تصل حتى 500 ميغاواط”.
وأضاف الإطار أن “تجسيد مشروع هام مثل هذا, يساهم في تخفيض تكاليف ضخ المياه وتلبية نسبة مهمة من احتياجات الطاقة الكهربائية التي يتزايد الطلب عليها سنويا”.
كما أبرز أن “الجزائر بإمكانها أن تلعب دورا فعالا في مجال الطاقة المتجددة لتوفرها على عدة سدود يمكنها أن تحتضن محطات شمسية عائمة، فضلا عن المعدل السنوي المعتبر لسطوع الشمس بها” وذلك ما يعزز “سيادتها الطاقوية”.
وأشار رئيس المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة، سفيان عفان, إلى أن “العمل على موضوع الاستدامة والانتقال الطاقوي بالجزائر يتطلب انخراط الجميع لإنجاحه”.
ودعا بالمناسبة إلى فتح مجال الاستثمار للشباب في مجال إنتاج الطاقات المتجددة لاستحداث الثروة وفرص العمل “من خلال بدائل اقتصادية جديدة بعيدا عن قطاع المحروقات”.
وفي ختام هذا اللقاء، أُثري النقاش بالرد على تساؤلات الحضور الذي تنوع بين ممثلين عن المجتمع المدني ومختلف القطاعات المعنية بولاية ميلة، إلى جانب ممثلي مكاتب المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة لولايات بشرق البلاد.
