غرست أكثر من 26 مليون شجيرة في مناطق السد الأخضر وذلك في إطار برنامج 2020-2023 الجاري، بحسب الحصيلة الأخيرة التي أعلنتها مسؤولة بالمديرية العامة للغابات.
أكدت صليحة فرطاس، مديرة مكافحة التصحر والسد الأخضر بالمديرية العامة للغابات في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن غرس هذه الشجيرات قد تم على مساحة تقدر بـ 43.558 هكتارا.
وأشارت إلى أن اختيار مناطق التشجير والأنواع الواجب غرسها يستجيب لمعايير بيئية «إلا أن هناك أيضا البعد الاقتصادي والاجتماعي اللذين يؤخذان بعين الاعتبار».
وعلاوة على الأهمية البيئية لهذا المشروع الغابي والمتمثلة في حماية مناطق الشمال من ظواهر التعرية وانجراف التربة وتراكم الرمال بفعل العواصف الرملية، فقد أكدت فرطاس على أهميته الاجتماعية والاقتصادية، مضيفة أن «إعادة تأهيله وتوسيعه التي تم بعثها حاليا في إطار إستراتيجية جديدة سيسهم أكثر في رفاه وازدهار السكان القاطنين على مستوى تلك المساحات».
وتابعت تقول إن «الإحصائيات الرسمية لسنة 2008 أشارت إلى 7 مليون نسمة على مستوى تلك المناطق وان هذا العدد قد يصل اليوم إلى 12 مليون»، مؤكدة أن البرنامج الجديد للسد الأخضر يتبنى مقاربة مدمجة تستجيب لاحتياجات وتطلعات السكان مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص وإمكانيات تلك الفضاءات.
كما أكدت في هذا الصدد على المقاربة الجديدة المتعددة الأبعاد للسد الأخضر التي تتضمن غرس أنواع خلاقة للثروة ومقاومة للتصحر وحرائق الغابات، مضيفة أن «من بين تلك الأنواع هناك الاشجار الريفية على غرار الزيتون وأشجار الفستق واللوز والخروب».
وأشارت إلى شجرة التين الشوكي «التي تشكل حاجزا طبيعيا أمام حرائق الغابات فضلا عن فائدة أوراقها المستعملة كعلف للماشية».
كما تتمحور هذه المقاربة البيئية والاجتماعية-الاقتصادية حول تطوير غراسة النباتات العطرية والطبية وزراعة الحلفاء وترقية نشاطات الصناعات التقليدية التي تستعمل المواد الأولية المنتجة في تلك المساحات الغابية.
في هذا الصدد أوضحت ذات المسؤولة، «أننا نشجع بشدة الفلاحين والنساء والشباب على المشاركة في هذا البرنامج الطموح»، مشيرة الى الدعم الذي تقدمه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لمساعدتهم سيما عبر الدورات التكوينية المجانية والتسهيلات الإدارية والمساعدات المالية التي يمنحها قرض «رفيق» وكذا القروض التي تقدم للشباب من خلال جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
أما السد الأخضر الذي يمتد على مساحة 4.7 ملايين هكتار موزعة على 13 ولاية فيتكون من 63 % من المساحات الرعوية بمساحة تفوق 2.33 مليون هكتار تتكون من الحلفاء والعلف، وتابعت تقول إن «هذه الإمكانات من شأنها تطوير تربية المواشي وكذلك إنتاج الحليب».
أما فيما يخص المساحات الغابية، فإنها تمثل 18% من تلك الفضاءات بمساحة تقدر بـ665.741 هكتار.
وأضافت فرطاس، أن المساحة الفلاحية قد قدرت بـ 591.769 هكتارا أي ما يعادل 16% من المساحة الإجمالية لهذا الانجاز الغابي.
كما أكدت انه «في إطار تثمين جميع مساحات السد الأخضر ومنها الأراضي التابعة للخواص، فان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد شرعت في تحقيق من اجل جرد جميع الأراضي غير المستغلة الواقعة ضمن محيط هذا الفضاء».
وتابعت فرطاس أن هذا التحقيق «سيمكن من تصنيف الأراضي حسب خصائصها وتحديد ملاكها من اجل تشجيعهم على استغلالها».
وخلصت في الأخير إلى التأكيد بان «الأراضي المصنفة خصبة ستخصص للفلاحة والتشجير او غرس الاشجار المثمرة أو للرعي، أما الأراضي غير الخصبة فيمكن استعمالها كعقار صناعي لإنجاز وحدات لتحويل المنتجات الفلاحية».