نظم المكتب الولائي لمنتدى الحقوقيين الجزائريين، لولاية سيدي بلعباس، ملتقى بعنوان التشريع البنكي حول جرائم الصرف و التجارة الخارجية.
الملتقى احتضنته قاعة المحاضرات بن باديس، التابعة لفندق ايدن، بمدينة سيدي بلعباس، حضره متعاملون اقتصاديون و مدراء بنوك.
وكان الملتقى، فرصة للتعريف بقانون المالية الجديد، و المادة 18 منه التي تحد من جرائم الصرف و التجارة الخارجية، و الذي اختصر تحويل الاموال بعد 45 يوم من استلام البضائع من الخارج، بعد مطابقة الفواتير مع السلع و الرقابة الجمركية للفواتير و تسليم رخصة جمركية يتم تحويل الأموال، حيث تعد مخالفات قانون الصرف من أهم الجرائم ما دفع بالمشرع الى التصدي لها و سن قوانين تضبط التجارة الخارجية.
و قد قامت المتخصصة في القانون الجزائي، بشرح القوانين التي تضبط التجارة الخارجية، و أركانها المادية، الشرعية و المعنوية و خصوصياتها.
من جهته نشط ضابط الفرق للجمارك، ملياني عبد الحليم، مداخلة حول قراءة في الرقابة الجمركية على حركة رؤوس الأموال، حيث سلط من خلالها الضوء على مهام أعوان الجمارك، في معاينة مخالفات الصرف و صلاحياتهم في معالجتها، كونها ظاهرة تستنزف العملة الاجنبية و تسبب المشاكل للاقتصاد الوطني، والعقوبات المترتبة على المخالفين لقانون الاستيراد والتصدير.
و أكد المتدخل ان ادارة الجمارك بالمرصاد للمتعاملين الذين ينشئون شركات وهمية بالخارج و يقومون بإرسال الأموال إلى الجزائر.
وفي هذا الصدد، عرض المحاضر حصيلة لتدخلات مصالح الجمارك لسنة 2020، حيث سجلت ذات المصالح 504 مخالفة، تعدت قيمة المحجوزات فيها 10ملايير دج، أين تم تحصيل 42 مليار دج، من الغرامات المفروضة على المخالفبن.
بدوره ممثل مديرية التجارة، قال أن أعوان التجارة أصبحوا يتلقون تكوينا بادارة الجمارك لأجل الإلمام بالجوانب الرقابية للتنسيق مع الجمارك، من أجل تضييق الخناق على المخالفين للقوانين التي تضبط التجارة الخارجية.
و قد أجمع المتدخلون، على ضرورة تكوين قضاة مختصين في قانون جرائم الصرف و التجارة الخارجية، لمنع الممارسات الاحتيالية، وإقترح خلق خلية تنسيق بين إدارات الجمارك، البنوك و الضرائب للحد من جرائم التجارة الخارجية و رقمنة المصالح الإدارية لتطوير العمل و المعاملات بين مختلف الإدارات و المؤسسات المالية.