توجد الدراسة المتعلقة بالمشروع المهيكل لعصرنة وتدعيم ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين ولايتي المنيعة وغرداية على مسافة 260 كلم، في مرحلة «جد متقدمة» حسبما علم لدى مسؤولي مديرية الأشغال العمومية بغرداية.
سجلت الدراسة في 2015 قبل قرار تجميدها في إطار إجراءات التقشف التي اتخذتها السلطات العمومية، بتكلفة قدرها 260 مليون دج، وأسندت إلى مكتب دراسات بوهران.
ويشمل المشروع إنجاز ازدواجية على مستوى الطريق الوطني رقم (1) الرابط بين المحور الدائري والطريق الوطني رقم (1) والطريق الوطني رقم (49) على مسافة 30 كلم وغرداية ومدينة المنيعة على مسافة 260 كلم، منها شطر بـ72 كلم يعبر ولاية غرداية و188 كلم في إقليم الولاية الجديدة المنيعة، مثلما أوضح مدير القطاع علي تقار.
وتقترح الدراسة الأولية، التي تمّ عرضها أمام السلطات المحلية للولايتين وممثلي المجتمع المدني، أن تراعى المنشآت الفنية المنجزة من قبل وتخصّ القضاء على النقاط السوداء حسب ذات المسؤول.
كما تراعي الدراسة الأولية أيضا المشاريع الكبرى المرتقبة على غرار إنجاز مسار السكة الحديدية بين غرداية / المنيعة وأنابيب نقل البترول وشبكة الألياف البصرية، إلى جانب إجراءات السلامة المرورية وفقا للمعايير الدولية يضيف مدير القطاع.
وقد أنجزت أربع منشآت فنية بغلاف مالي يفوق 7ر1 مليار دج خلال السنوات الأخيرة على مستوى أودية متليلي وسب – سب وغزالات والطويل، والتي تعبر الطريق الوطني رقم (1).
وأبرز الرئيس المدير العام لمكتب الدراسات بوهران، محمد سرحاني الأهمية الاستراتيجية لهذا الطريق الذي يمثل المحور الرئيسي العابر للعرقين الشرقي والغربي ويضمن الربط بين شمال وجنوب أقصى البلاد ودول جنوب الصحراء.
وتهدف هذه المنشأة القاعدية العابرة للصحراء إلى فك العزلة عن المناطق النائية وتطوير التجارة بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، حسب ذات المسؤول.
ويضمن هذا المشروع الاستراتيجي النقل ما بين الولايتين وتطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق الحركية للاقتصاد الوطني والتوازن الإقليمي، كما أوضح سرحاني.
وتقترح هذه الدراسة الأولية أيضا تصحيح المنعطفات الخطيرة واستبدال جميع الممرات وإنجاز جسور فوق الأودية الكبرى وإنشاء تقاطعات وجسور عالية إلى جانب طرقات اجتنابية لتفادي التجمعات السكانية بالمنصورة وعين لزيق وحاسي لفحل وأيضا القضاء على النقاط السوداء بالمناطق الرملية.
وإلى جانب ذلك تتوخى أيضا تجنب الأراضي الزراعية بمناطق النشاطات والشبكة الهيدروغرافية والألياف البصرية ومسار أنابيب نقل البترول.
وسيسمح مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم (1) الذي رصد له غلافا ماليا يفوق 34 مليار دج، بإدراجه طريقا سريعا ويضمن سلاسة في حركة المرور وتقليص مدة السير والتقليل من حوادث المرور.
ويعد هذا المشروع الرابط بين الجزائر العاصمة والمنيعة على مسافة 800 كلم مشروعا عملاقا ويظل ضروريا لفتح الطريق السريع الرابط بين الشمال والجنوب، حيث يشكل هذا المسار طريقا مهيكلا محوريا.
وسيساهم فور استكماله بشكل كبير في التنمية الإقتصادية والسياحية لمناطق الجنوب، وذلك بفضل توفر عديد العوامل ومن ضمنها الإنعكاسات الإيجابية التي تولدها شبكة الطرقات السريعة على مستعمليها من حيث التكلفة والسيولة، وكذلك تأمين شحن البضائع ونقل الأشخاص.