حلّ والي البيض، اليوم الإثنين المجلس الشعبي لبلديه سيدي عمر بالبيض، وعيّن مندوب بلدي لتسيير شؤون البلدية بأمر من وزير الداخلية.
يأتي قرار حل المجلس بأمر بعد إدانة 11 عضوا من أصل 13 من المجلس الشعبي لبلدية سيدي عمر بستة أشهر حبس نافذة قبل حوالي سنة، على خلفية ملف يتعلق بسوء توزيع إعانة قفة رمضان وتأييد القرار بمجلس قضاء البيض.
وعلى إثر قرار مجلس قضاء البيض قام الوالي بتحويل الملف الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التي أمرت بحل المجلس.