تشهد ولاية ورقلة هذه الأيام موجة من الاحتجاجات لطالبي الشغل، تتوسع دائرتها يوما بعد يوم.
الاحتجاجات مست مؤخرا أغلب أحياء الولاية وامتدت إلى مناطق في ضواحيها على غرار حاسي مسعود، أفران وأنقوسة ومناطق أخرى، يجدد من خلالها الشباب المحتجون المطالبة بحقهم في الشغل بالشركات النفطية الناشطة على تراب الولاية.
هذه الاحتجاجات، كان لها انعكاسات على العديد من الأصعدة، حيث تتسبب في مشادات شبه يومية منذ نحو أسبوع بين محتجين وقوات الأمن، تتواصل لساعات متأخرة من الليل وتعرف الولاية منذ انطلاقها غلقا للطرقات، لاسيما أمام المركبات النفعية ومركبات الوزن الثقيل.
مطالب متعددة يطرحها المحتجون، أبرزها إيجاد طريق لحل هذا الملف الذي ظل عالقا لسنوات ومحاسبة المتورطين فيه وتمكينهم من حقهم في العمل دون شروط “تعجيزية” حسب وصفهم، علما أن طالبي الشغل سبق وأن نظموا سلسلة وقفات أسبوعية، كانت الوقفة الـ55 منها مطلع هذا الشهر.
من جهته والي ولاية ورقلة أبوبكر الصديق بوستة وفي تعليق له على خلفية هذه الاحتجاجات التي تشهدها الولاية، خلال الأيام الأخيرة صرح لـ”التنمية المحلية” بأن تسيير ملف التشغيل بالولاية يشهد شفافية بالمقارنة مع السنوات السابقة، حيث خلال سنتي 2019 و2020 نجح نحو 1000 شاب في فحوصات مهنية ومنذ 2020 إلى غاية شهر ماي 2021، تم توظيف أكثر من 2500 شاب، مؤكدا أن المعلومة متوفرة ومتاحة بشكل كبير، فيما يتعلق بالإعلان على الفحوصات لعروض الشركات والقوائم الاسمية الخاصة بالفحوصات موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف بوستة “نحن حريصون على ضمان الشفافية التامة وأن يحظى بهذه المناصب شباب ولاية ورقلة”.
وقال الوالي بوستة أن مطلب الشغل، مطلب مشروع، بحكم وجود عدة شركات بترولية ناشطة على مستوى تراب الولاية وأولوية التوظيف فيها من حق شباب الولاية، غير أن تحقيق مطلب التوظيف المباشر كما أوضح، يتعلق بالتشريع وليس من صلاحيات الوالي أو أي جهة أخرى التدخل، وأشار هنا إلى أن العلاقة مقننة بين المؤسسات صاحبة عروض العمل والوكالة الولائية للتشغيل وأن هذا المطلب، يستدعي استحداث نص قانوني جديد، ينظم ويقنن عملية التوظيف المباشر.
وفي هذا السياق، دعا الشباب المحتج إلى التعقل، مشيرا إلى أن عدد المناصب كبير وعروض العمل متوفرة وبصفة أسبوعية كما أن حظوظ العمل كثيرة بالولاية، مؤكدا على أن الولاية تؤدي دورها الرقابي على الوكالة الولائية للتشغيل وعلى سير عروض العمل وتحرص على مرافقة العملية، لتفادي أية خروقات في توجيه هذه المناصب لأشخاص من غير المقيمين بالولاية.