وضعت السلطات الولائية لجيجل خطة استباقية للحماية من خطر الفيضانات قبل موسم الأمطار المقبل.
حضر إجتماع موسع ترأسه الوالي عبد القادر كلكال حول موضوع التحضير والوقاية من أخطار الأمطار الخريفية، كل من الأمين العام للولاية، ورئيس الديوان، والدراء التنفيذيين المعنيين ورؤساء الدوائر، أين خصص هذا اللقاء لموضوع
وشكر والي جيجل أعوان الدولة المتدخلين في التصدي للحرائق، من أفراد الجيش، والدرك، والحماية المدنية، ومصالح الغابات، وكذا الهبة التضامنية لمواطنين في إخماد ألسنة النيران التي اجتاحت عدة بلديات بالولاية، والذين لم يذخروا أي جهد لحماية المواطنين وممتلكاتهم.
وشدّد الوالي على ضرورة وضع خطة شاملة ممنهجة للتصدي لمخاطر الفيضانات ومواجهة الكوارث الطبيعية.
وقدّم مدير الموارد المائية بالنيابة عرضا حول الفيضانات بالولاية، تطرق إلى الإجراءات العملية للوقاية من أخطار الفيضانات، وأهمها عملية تنظيف الوديان، التي أجريت من 24 جوان إلى غاية 01 جويلية 2021 لحماية المحاصيل الزراعية، وكذا برامج التهيئة للوقاية من الفيضانات.
وبعد الاستماع للعرض، أكّد كلكال أن الهدف من الاجتماع هو وضع إجراءات احترازية واستباقية للتصدي لأي خطر قد ينجم عن التقلبات الجوية الناجمة عن التغيرات المناخية.
وأسدى الوالي جملة من التعليمات شدّد من خلالها على التنفيذ الصارم لها من طرف المصالح المعنية، والمتمثلة فيما يلي :
الانتهاء من تنظيف البالوعات نهاية شهر أوت، وإعداد رؤساء الدوائر لتقارير دورية حول تدخلات المصالح المعنية.
إلى جانب إحصاء عتاد المقاولات الخاصة التابع لكل من مديريات: التجهيزات العمومية، التعمير والهندسة المعمارية والبناء، السكن، الوكالة العقارية، الأشغال العمومية، وديوان الترقية والتسيير العقاري والموارد المائية، من طرف الأمين العام للولاية.
وأمر أيضا بالتنسيق بين رؤساء الدوائر والأمين العام للولاية لوضع مخطط عمل شامل يشمل الموارد المادية والبشرية ومخطط التدخل لتنظيف البالوعات، والوديان والشعاب، والوقوف ميدانيا على الأماكن المعرضة للخطر والأسباب المساعدة لتفاقم الخطر، مع وضع خلية متابعة مكلفة بهذا الغرض، وإعداد خريطة خاصة بالوديان ومجاري المياه بالولاية من طرف مدير الموارد المائي.
وفي اللقاء، تم التأكيد على ضرورة تكثيف نشاطات تحسيسية تجاه المواطنين، وإعداد حصص توعوية وتحسيسية حول خطر الفيضانات، والأماكن الأكثر عرضة لها.
وفي الأخير أكد الوالي أن حماية المواطن وممتلكاته يستدعي تجند الجميع، كل حسب اختصاصه.