تسعى الحكومة إلى ضمان الأمن الغذائي وتحقيق اقتصاد متنوع وذلك باتخاذ جملة من التدابير لترقية قطاعي الفلاحة والصيد البحري.
ترمي الحكومة حسب مخطط عملها الذي سيعرض قريبا على البرلمان، إلى تسخير الأدوات الكفيلة بتطوير قطاع الفلاحة لأهميته في تعزيز الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد الوطني وكذا تقليص اختلال الـميزان التجاري.
وتعتزم الحكومة، حسب ما جاء في المخطط، إلى ترقية الاستثمار الفلاحي والصناعات الزراعية الفلاحية اعتمادا “على تعبئة أكبر لرؤوس الأموال وتشجيع المستثمرين الخواص لإنعاش القطاع الفلاحي والريفي”.
و يعتمد المخطط أساسا على ترقية الاستثمار الخاص، بتسهيل الحصول على العقار والقضاء على البيروقراطية التي تعيق النشاط الاقتصادي، باستحداث الشباك الوحيد.
ومن شأن هذه التسهيلات المتاحة للمستثمرين تطوير الزراعات الصناعية لتقليص الاستيراد، بشكل يسمح بتغطية شاملة أو جزئية لحاجات السوق الوطنية من المواد الأساسية كالزيوت والسكر وأغذية الأنعام، بترقية زراعة السلجم والذرة والشمندر السكري.
ويتضمن مخطط الحكومة أيضا تنمية العقار الزراعي عن طريق ترقية الاستثمار في الجنوب باستحداث ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية وتطهير العقار، واستعادة الأراضي غير الـمستغلة، وتأمين أصحاب الـمستثمرات بتسوية وضعيتهم.
وتسعى الحكومة أيضا الى عصرنة القطاع عبر تعزيز النظم المعلوماتية والإحصائية وتنظيم المهن الفلاحية، وكذا الإصلاح المؤسساتي لهيئات التأطير التقني والاقتصادي من أجل تحسين دورها في تنفيذ سياسة القطاع الفلاحي.