أشار المخطط الحكومي إلى أهمية قطاع الصيد البحري وتربية الـمائيات، لقدرته على المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، بتنمية وتنويع عرض منتجات ذات الجودة عالية والمشاركة في تنوع الاقتصاد.
سطرت الحكومة في مخططها الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، جملة من الأهداف لتحقيق التنمية المستدامة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، ورفع حجم العرض الوطني من المنتجات الصيدية، بترقية وتطوير نشاط تربية المائيات، وتطوير الصيد البحري في أعالي البحار، والحفاظ على مناصب الشغل الـموجودة واستحداث مناصب عمل جديدة.
وستنصب جهود الحكومة، حسب مخططها، على مرافقة الـمشاريع الاستثمارية في مجال تربية الـمائيات البحرية عل نطاق واسع، وإطلاق مشاريع تربية الـمائيات في الـمياه العذبة، خاصة في الـمناطق القارية والصحراوية.
ويهدف المخطط أيضا إلى تطوير الصيد في أعالي البحار، بمرافقة إنشاء وتوسيع أسطول يخصص لـممارسة هذا النشاط للسماح باستغلال مناطق جديدة للصيد البحري، وتحسين مستوى تسيير واستغلال الصيد البحري التقليدي والساحلي، بمواصلة الإصلاحات في طريقة عمل وتسيير موانئ الصيد البحري.
ويتضمن مخطط الحكومة تطوير بناء السفن وإصلاحها وصيانتها بالقدرات الوطنية لأسطول للصيد البحري وتربية الـمائيات، بوضع إطار تنظيمي ملائم لـممارسة هذا النشاط وتعزيز قدرات الورشات الـموجودة، ومرافقة إنجاز مشاريع جديدة.
ويصبو المخطط أيضا إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة والـمتوسطة والمؤسسات المصغرة والـمؤسسات الناشئة، وتثمين المنتجات الصيدية الـموجهة للتصدير، عن طريق الأجهزة الـموجودة لدعم الشغل، مثل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية الـمقاولاتية، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، والوكالة الوطنية لتسيير القرض الـمصغر.