تُعدّ السلطات الولائية بمستغانم، دراسة لتنمية الشريط الساحلي، تعرض لاحقا أمام مجلس الوزراء.
جاء في بيان لخلية الإعلام والاتصال بالولاية. اليوم الأربعاء، أن هذه الدراسة التي تخص الساحل المستغانمي على طول 124 كلم. تهدف لإعادة تصنيف الأراضي الفلاحية. قصد تخصيصها للتطوير السياحي وإعداد مخططات التهيئة لتمكين المستثمرين من إنجاز مشاريعهم.
وتسمح هذه الدراسة بإعادة النظر في مناطق التوسع السياحي المتواجدة بـ 13 بلدية ساحلية. وتحديد الطبيعة القانونية لجميع الأوعية العقارية القريبة والموازية للشريط الساحلي وحمايتها من البناءات الفوضوية والعشوائية ومختلف الاعتداءات.
وأعطى والي مستغانم عيسى بولحية في اجتماع تنفيذي مصغر ضم المسؤولين المحليين المعنيين بهذا الملف أمس الثلاثاء، تعليمات بمباشرة الدراسات التي ستمكن من وضع برنامج عمل يساهم في تحسين المقصد السياحي للولاية وتنمية هذه المناطق مع الحرص على الحفاظ على طبيعتها الجمالية والبيئية.
وتضم ولاية مستغانم 16 منطقة توسع سياحي بمساحة إجمالية تقدر بـ 4.724 هكتار لا تزال أغلب الدراسات المتعلقة بمخططات التهيئة السياحية الخاصة بها مجمدة أو في طور الدراسة أو في مرحلة المراجعة ورفع مختلف التحفظات.
وتعول السلطات المحلية على رفع قدرات الاستقبال بنحو 7000 سرير بعد إنجاز 39 مشروعا استثماريا دخلت منها ثلاثة مشاريع سياحية حيز الخدمة، فيما لا يزال أغلبها في طور الإنجاز (4000 سرير) و متوقف أو لم تنطلق بها الأشغال إلى غاية الآن (2456 سرير).