تواصل السلطات المحلية بدائرة وهران، استقبال طعون المقصيين من حصة 5400 سكن عمومي إيجاري بالتنقيط، المفرج عنها الثلاثاء الماضي.
قال رئيس دائرة وهران رحموني مراد، إن دراسة كل ملفات الطعون الخاصة بالسكن العمومي الإيجاري بالتنقيط، يحتاج إلى مجهود كبير. من أجل التوزيع العادل، خاصة أن الدائرة لم تستفد من أي حصص سكنية بهذه الصيغة منذ أكثر من 30 سنة، وارتفاع عدد الطلبات إلى 99 ألف و700 ملف نهاية 2017.
وأوضح المتحدث ذاته، إن هذه الطعون، ستكون محل دراسة وتحقيق طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، ويسمح بالتبليغ عن الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، بهدف استخلافهم.
وأشار رحموني إلى أن مصالح دائرة وهران، باشرت عملية غربلة الطلبات الخاصة ببرنامج السكن بالتنقيط، ابتداءا من سنة 2007 عن طريق رقمنة الملفات، وتحديد القوائم المرشحة للإستفادة، وفق تطبيقة إلكترونية، استحدثت محليا لاحتساب النقاط.
وخصصت دائرة وهران 13مكتبا، لاستقبال طعون المقصيين من حصة 5400 سكن بالتتقيط، في قصر الرياضات بالمدينة الجديدة.