نُصبت لجنة محلية لتسوية وضع الأوعية العقارية الفلاحية التي شيدت عليها سكنات وتجهيزات عمومية، اليوم الأحد، بمقر ولاية خنشلة.
أشرف والي خنشلة علي بوزيدي، صباح اليوم، على تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بتسوية ملف العقار الفلاحي. الذي استغل لإنجاز مشاريع السكنات والتجهيزات العمومية المنتهية أو المتواجدة على وشك الانتهاء.
وحسب بيان الولاية، فإن اللجنة الولائية التي تم تنصيبها تباشر عملها بداية من يوم غد، ويترأسها والي خنشلة. وتضم مديرين محليين لقطاعات السكن والتجهيزات العمومية والتعمير والهندسة المعمارية والبناء وأملاك الدولة. ومسح الأراضي والحفظ العقاري والمصالح الفلاحية والبرمجة ومتابعة الميزانية ومحافظة الغابات.
وأوضح المصدر ذاته، أن اللجنة الولائية لتسوية وضع العقار الفلاحي الذي استغل لتشييد سكنات وتجهيزات عمومية ستقوم في مرحلة أولى بإعداد بطاقات تقنية تتضمن عنوان العقار وموقعه والطبيعة القانونية له إضافة إلى مساحته ووضع المشروع الذي أنجز عليه مع مخطط طوبوغرافي قبل الاجتماع لدراسة الملفات المودعة على مستوى أمانة اللجنة قبل إصدار قرارات التسوية بناء على معاينات أعضاء ذات اللجنة.
وبناء على قرارات أعضاء اللجنة سيتولى والي خنشلة مهمة إنهاء الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسوية وضع الأوعية العقارية التي تم استغلالها في تشييد السكنات والتجهيزات العمومية بغية مباشرة إجراءات نقل الملكية بصفة نهائية لفائدة المستفيدين من العقارات المشيدة على هذه الأراضي.