اضطر الكثير من الباعة الذين قصدوا هذا الصباح سوق تيجلابين للسيارات المستعملة، الى التحايل على السلطات لعرض مركباتهم على أرصفة الطريق الوطني رقم 5، بعد منعهم من الدخول.
تتواصل ازمة سوق السيارات المستعملة لبلدية تيجلابين، واستمرار حالة الشد والجذب بين المستأجر والبلدية، رغم حالة الانفراج المؤقت بين الطرفين.
وأحدث قرار إعادة فتح الأسواق الأسبوعية والسيارات مؤخرا، ارتياحا بين المواطنين ورواد هذا الفضاء التجاري الأكبر على المستوى الوطني.
وجاء قرار المنع وعدم ترخيص البلدية والمستأجر معا لعودة النشاط هذا السبت مثلما هو مبرمج مرة كل 15 يوما، مفاجئا للتجار والمواطنين الذين تنقلوا من عدة ولايات بغرض البيع أو الشراء.
وكانت “التنمية المحلية” أشارت الى هذا الموضوع سابقا، والحديث مع رئيس بلدية تيجلابين بالنيابة محمد الصغير قهواجي ومستأجر السوق، لمعرفة خلفيات القضية.
ففي وقت أصرت البلدية على ضرورة احترام المستأجر لبنود العقد، على رأسه التعهد بدفع الرسوم الشهرية المقدرة بـ1.4 مليار سنتيم، أخذت رواية الطرف الثاني اتجاها اخرا، ومبررات لا تخدم الجميع.
وطالب بفسخ العقد بالتراضي في حالة استمرار اجراءات الحجر وتعليق نشاط السوق وتقليصه الى مرتين في الشهر، بعدما عجز عن تغطية تكاليف الصفقة المقدرة بـ17.5 مليار
سنتيم.