تعرف كمية النفايات الاستشفائية تزايدا مستمرا مع تطور قطاع الخدمات الصحية، حيث تقدر بحوالي 40 ألف طن سنويا على المستوى الوطني.
يعتبر تسيير النفايات الاستشفائية وطرق معالجتها تحديا حقيقيا في إدارة النفايات، خاصة في ظل جائحة كورونا، التي أثرت بصفة مباشرة على تنمية النفايات، حسب المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات.
وكشف كريم ومان أثناء مداخلته في اليوم الإعلامي التكويني حول تسيير النفايات العلاجية، هذا الثلاثاء بمستغانم، عن إصدار دليل وطني حول تسيير النفايات والنشاطات العلاجية بالتعاون مع وزارة الصحة، يحدد الآليات الفعالة لتسييرها طبقا للقوانين وتعليمات منظمة الصحة العالمية، فضلا عن الدراسات التي تقوم بها الوكالة لتحسين مستوى تسيير هذا النوع من النفايات.
وسطرت الوكالة، وفقا لذات المتحدث، ورشات إعلامية وتكوينية عبر كل ولايات الوطن لترويج هذا الدليل الذي يهدف إلى تبادل الأفكار والخبرات حول هذا الموضوع الذي له علاقة مباشرة بصحة الإنسان والمحيط، إلى جانب مرافقة القائمين على إدارة النفايات الاستشفائية للوصول الى تسيير ناجع في إطار مبادئ التنمية المستدامة.
ونظرا لخطورة هذا النوع من النفايات على الصحة العامة والبيئة وضعت الوزارة الوصية استراتيجية للتسيير المدمج للنفايات، تم خلالها سن عدة قوانين أهمها قانون 19-01 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها و إلتزامها، الذي يحدد المسؤوليات الإدارية المتعلقة بتسيير النفايات.
ويحدد هذا القانون أيضا أهمية وضع مخطط وطني لتسيير النفايات الخاصة الخطيرة، يتم من خلاله تشخيص الوضع الحالي لتسييرها مع إبراز أهم النقائص واقتراح حلول فعالة ومستدامة للتسيير السليم لهذه النفايات.
قطاع الصحة هو المسؤول الأول عن تسيير هذه النفايات
وفي سؤال لموقع “التنمية المحلية” حول أهم التحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع في تسيير النفايات الطبية، أرجع المدير العام للوكالة أن قطاع الصحة هو المسؤول المباشر على إدارة هذه النفايات الخطيرة، وعليه لابد من اتباع القوانين المنصوص عليها والعمل بالتقنيات العصرية حتى تكون هناك معالجة حقيقية، ومهمة الوكالة الوطنية المرافقة وإيصال انشغالات كل الفاعلين في القطاع.
وأما بخصوص تكلفة تسيير النفايات العلاجية أكّد المتحدث اختلاف التكاليف من منطقة إلى أخرى، حسب الكميات والمسافة، وفي العموم تكلف أموال باهضة كونها نفايات خطيرة تستوجب تسيير محكم وتتطلب تقنيات ووسائل خاصة.
وأكد والي مستغانم، في كلمته، على أهمية مجال تسيير النفايات الذي يعتبر أحد أهم النشاطات العلاجية والمراكز الصحية التي تعمل الدولة على تاطير برامجها وحسن التكفل بها، خاصة في ظل تزايد المخاطر البيئية ومشكل الاحتباس الحراري، وكذا حسن استغلالها في مجالات التنمية.
وأشار الوالي إلى سعيه لتدارك النقائص الموجودة على مستوى الولاية خلال معالجة هذه النفايات بطريقة سليمة وصديقة للبيئة، حيث بلغت نسبة المعالجة أكثر من 70 في المائة.
من جهته، أكد بن أحمد ممثل عن قطاع الصحة على أهمية هذا اللقاء الإعلامي والتكويني لفائدة المؤسسات الاستشفائية العامة والخاصة وكل الفاعلين في القطاع قصد أخذ المعلومات اللازمة من الجانب القانوني والجانب التطبيقي، إلى جانب تقديم عرض من قبل المؤسسات الصحية التي تقوم بتسيير هذه النفايات والتي تقدر بـ1500 كلغ في اليوم على مستوى القطاع الصحي بالولاية.