تعلن النتائج المؤقتة لانتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، التي جرت في 27 نوفمبر، هذا الأسبوع، وتكشف النتائج النهائية بعد انقضاء آجال الطعون، حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.
أعلن شرفي سهرة أمس السبت أن نسبة المشاركة في هذا الاقتراع على المستوى الوطني بعد غلق مكاتب التصويت، بلغت 35,97 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية و 34,39 بالمائة بالنسبة للمجالس للولائية .
وتنص المادة 185 من القانون العضوي للانتخابات في الفصل المتعلق بالانتخابات المحلية بشأن النتائج و الطعون، على أن اللجنة الانتخابية الولائية تجمع النتائج التي سجلتها وأرسلتها اللجان الانتخابية البلدية، وتودع محاضر النتائج مرفقة بالاعتراضات لدى أمانة المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في أجل أقصاه 96 ساعة من تاريخ اختتام الاقتراع.
وحسب المادة 186 من القانون ذاته، يمكن لرئيس السلطة المستقلة، عند الاقتضاء ” تمديد هذا الأجل 48 ساعة كأقصى حد”، في حين تبت المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في الاعتراضات ويعلن منسقها النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في أجل 48 ساعة من تاريخ الاستلام”.
وينص القانون أيضا أنه “يحق لكل قائمة مترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية ولكل مترشح ولكل حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات، الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحكمة الادارية المختصة إقليميا في أجل ال48 ساعة الموالي لإعلان النتائج المؤقتة”، على أن تفصل المحكمة الادارية في الطعن في “أجل 5 أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن”.
ويمكن، وفقا للقانون، الطعن في حكم المحكمة الادارية أمام المحكمة الادارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل 3 أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم، حيث تفصل في الطعن في أجل 5 أيام كاملة من تاريخ ايداعه، ويكون قرارها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
وتؤكد المادة 186 من القانون العضوي للانتخابات، أن نتائج الانتخابات البلدية والولائية تصبح “نهائية بقوة القانون وبانقضاء آجال الطعن القضائي المذكورة”.
وفي حالة الطعن القضائي في النتائج، “تصبح النتائج نهائية بصدور أحكام نهائية بشأنها”.