أكد وزير الدولة وسيط جمهورية ابراهيم مراد، أن رئيس الجمهورية لم يخصص أي سنتيم لتمويل برامج مناطق الظل، بل استغل بحكمته بقايا البرامج المالية غير المستعملة بالولايات، وأن هذه الأموال سمحت للمسؤولين من توجيه التنمية نحو مناطق “منسية”.
استغرب مراد، على هامش مراسم تنصيب لممثله بولاية المدية بن عيسى محمد لمين رزقي، بعض السلوكيات السابقة، التي كانت تركز على التنمية المحلية بعواصم الولايات فقط، وأنه بفضل توجيهات رئيس الجمهورية تبون عن طريق تعهداته الـ 54، تم تدارك ذلك، خاصة نحو قاطني مناطق الظل،
وأضاف مراد أنه رغم هذا المجهود المبذول فإننا لم نصل بعد إلى المبتغى المطلوب.
وذكّر مراد اطارات ومدراء ونواب الشعب، بأن الاهتمام بهذه المناطق، كانت ولا تزال في صلب اهتمام رئيس الجمهورية، من خلال العمل بمبدأ تكافؤ الفرص، وأن ما تحقق لم يكن منتظرا، وأن هذه العملية ما تزال مستمرة، وأفاد بأن المدية من بين أحسن الولايات في مجال التكفل بمناطق الظل، حيث أنجز بها أكثر من 600 مشروع، وأن ذلك ساهم في تحسين أوضاع السكان بها.
واعتبر وسيط الجمهورية في هذا الصدد، بأن استحداث هيأة وساطة الجمهورية، جاء على اعتبار بأن غالبية عرائض المواطنين لم تلق المعالجة، وكشف في هذا السياق بأن كل الولايات بما في ذلك مقاطعة الدبداب، تحتوى على مندوبيات لوساطة الجمهورية.
وبرّر مراد تغييره لبعض المندوبين، بأن القرار جاء لاختيار اطارات مؤهلة تكون في مستوى المهام المنوطة بها، وقال في هذا الشأن” جئت لتنصيب المندوب الجديد، لعلمي بعمله النوعي كمستشار، على مستوى الهيأة الوطنية، وأحثه أمامكم لفتح أبوابه والتكفل بكل المواطنين، أن تصير هذه المندوبيات ملجأً للمظلومين، الذين يجب عليه الأخذ بأيديهم ومساعدتهم”.
وطالب مراد أن تسترجع الثقة بين الإدارة والمواطن، وأشار بأنه هناك فهم خاطىء للنصوص من قبل مواطنين، بما يجعل بعض المطالب عالقة، وهو الأمر الذي ينتظره المواطن من المندوب، الذي تلقى عليه مهمة التحري قرب الإدارة لرفع اللبس والوصول إلى حلول.
ودعا مراد إلى حل مشكلة المواطن مهما كانت نوعيتها، بدءا من الشغل، والعقار، ورفع “الحقرة”، وأكّد أن هيأته تسعى لإزالة هذه الأمور، كون ذلك يدخل ضمن التزامات الرئيس، التي تجسد يوميا على أرض الواقع، وألح على ضرورة تنسيق المندوب الجديد مع المنتخبين والوالي للقيام بالدور المنوط به، وخاصة ما تعلق بغموض النصوص التنظيمية.
نعمل على القضاء على “الحقرة”
وكشف وزير الدولة، أن مصالحه بصدد فتح منصة رقمية للتواصل مع المندوبين، لتمكين المواطن من الاتصال مباشرة لتقديم عريضته عن طريق هذه المنصة، وأضاف “نعمل على جعل الوساطة أداة فعالة لتجسيد سياسة رئيس الجمهورية، ويتعين علينا جميعا أن نعيش في مجتمع خال من الحقرة التهميش، وجعل المواطن أيضا أداة فعالة في التنمية وسيّدا في وطنه سواء بمناطق الظل، والمناطق الحضرية”.
وقال مراد في ختام مداخلته: “ما ينتظرنا اليوم هو عمل كبير في هذا المجال، كون أن الرئيس عمل جاهدا على اكمال الصرح المؤسساتي، واليوم هو أمام نهضة إقلاع اقتصادي، ودفع الآلة الصناعية، وتسوية العديد من المشاريع الاستثمارية”.
وفي السياق تحدث وسيط الجمهورية عن ندوة وطنية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني خلال الثلاث سنوات القادمة، بإعادة النظر في النصوص القانونية الغامضة لتمكين الجزائر من تدارك التأخر والوصول إلى الاستقلال المالي لكل ولاية
ولدى وقوفه على سير مندوبية ولاية المدية، أشاد مراد بما أنجز، من خلال معالجة 620 شكوى منذ جانفي 2021 إلى يومنا، من مجموع 641 شكوى أرسل بشأنها طلب رد، وبرّر ذلك بوجود تفاعل من قبل الإدارة، وطالب ممثله الجديد بتنسيق الجهود مع الجمعيات النشطة بمناطق الظل.
وفي زيارة لأحد المشاريع الصناعية الخاصة، سأل وزير الدولة عن نسبة الادماج الوطني بوحدة صناعة المصافي ببلدية ذراع السمار، وعدد العمال المزمع تشغليهم بها مستقبلا.
وثمّن وسيط الجمهورية مثل هذه الاستثمارات التي جعلت من فضاء مهمل مشروعا بإمكانه أن ينافس المنتج العالمي، من حيث النوعية وتنافسية الأسعار، وامكانتيه الولوج نحو الأسواق الخارجية، بدءا من افريقيا.
وذكّر في هذه المحطة بجلسات الندوة الوطنية للاقلاع الاقتصادي التي سيشرف عليها رئيس الجمهورية الأيام القادمة، والتي تهدف إلى استحداث مناصب شغل جديدة، وتمكين المنتوج الوطني من التنافسية والتصدير خارج المحروقات، وتنويع مداخيل الجباية المحلية، وكذا السماح بتبادل رؤوس الأموال والتكنولوجيا المعرفية.