كشف المدير الجهوي لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز ببسكرة عن تضاعف الديون المستحقة على الزبائن بشكل كبير، حيث ارتفعت مبالغ الديون والفواتير غير المسددة من 458 مليار سنتيم إلى 627.56 مليار سنتيم نهاية شهر أكتوبر الماضي.
رغم التسهيلات المقدمة والتهديد بقطع التموين، يتقاعس زبائن عن تسديد ديونهم، الأمر الذي سبب ضررا وعجزا للمؤسسة، سيكون له انعكاسات سلبية على مجمل نشاطات المؤسسة واستثماراتها في مجال تحسين الخدمة وإقامة مشاريع جديدة، حسب المصدر ذاته.
تتوزع ديون المؤسسة بين استهلاك البيوت بمبلغ 285.29 مليار سنتيم، يليها المدينون الصناعيون والفلاحون بمبلغ قدر بـ 102.19مليار، بينما وصلت ديون الإدارات والجماعات المحلية إلى 76.4 مليار، “وهي أرقام خيالية مقارنة بديون 2019، التي لم تتجاوزالـ 28مليار سنتيم”، يضيف المسؤول ذاته.
ومقابل هذا العجز، يقول المتحدث “قامت المؤسسة باستثمار واسع سنة 2020 لتحسين الخدمة المقدمة وايصال التموين بالكهرباء والغاز، وذلك بضخ 62.9 مليار سنتيم، إضافة إلى برنامج تحسين نوعية الكهرباء في نفس السنة بمبلغ 57.16مليار، شمل انجاز 54مركز تحويل و65كلم من الشبكات والخطوط الكهربائية”.
وأشار المدير الجهوي لسونلغاز، إلى رصد 31.52 مليار سنتيم سنة 2021، لانجاز 57محول ومد 85 كلم من شبكات وخطوط كهرباء، كما تم انجاز عدة هياكل خدماتية من وكالات ونقاط تخليص إضافة إلى الانطلاق الرسمي للمديرية المنتدبة لولاية أولاد جلال، إضافة إلى تنفيذ برنامج الدولة القاضي بإيصال الكهرباء والغاز إلى أقصى نقطة بالولاية،
وحسب المصدر، فان الديون غير المسددة ترهق كاهل المؤسسة وتحد من قدرتها على الاستثمار ومواجهة الطلب المتزايد الناتج عن التوسع العمراني، وتسعى المؤسسة بمختلف الوسائط على تحسيس زبائنها لتسوية ديونهم.
مع الإشارة أن هناك قطاعات حساسة لا تشملها عمليات قطع التموين مثل الصحة والأمن والإنارة العمومية والمدارس الابتدائية، ويضيف المتحدث أن استرجاع الديون ضروري لتموين الاستثمارات المتعلقة بالتوسيع وتحسين الخدمة.
من جهة أخرى تحدث المسؤول عن مواجهة المؤسسة، التي تشغل 900 عامل، صعوبات وعراقيل في إقامة مشاريع توسعة وتطوير، بسبب اعتراضات مواطنين على استغلال الأراضي التي تشملها عملية التطوير وإقامة مراكز تحويل وغيرها من الهياكل، كما تجد المؤسسة صعوبة في الحصول على رخص بناء في بعض البلديات.
ويبدو أن هذه المعضلة سيكون لها عواقب وخيمة على السير الحسن لنشاط المؤسسة، وقد ينتج عنه نقاط سوداء في عمليات التموين، خاصة في فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وترتفع بالتالي معدلات الاستهلاك. حيث لوحظ ارتفاع إلى مستوى الذروة للاستهلاك خلال شهر أوت الماضي وصل إلى 4 مليون كيلووات، والسؤال المطروح هل تتمكن المؤسسة من مواصلة عمليات تحسين الخدمة وايصال الكهرباء لمستحقيها في ظل ديون متفاقمة تزداد يوما بعد يوم، مما يقلص من المبالغ المخصصة للاستثمار.