خصص غلاف مالي يقدر بأزيد من 6.8 مليار دينار لإنجاز مشاريع في قطاع الأشغال العمومية بولاية خنشلة، ضمن البرنامج التكميلي للتنمية، حسب المدير المحلي للقطاع.
أوضح مراد سعيدي أنه تم على إثر اجتماع الحكومة المنعقد بولاية خنشلة يوم أمس الأحد، تمت الموافقة على تمويل دراسة وإنجاز 7مشاريع تنموية في قطاع الأشغال العمومية بغلاف مالي يفوق 6.8 مليار دينار.
وصرح المسؤول ذاته أن الأمر يتعلق بتسجيل مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 80 في شطره الرابط بين بلديتي خنشلة وبابار على مسافة 30 كلم بغلاف مالي يقدر بـ 2.7 مليار دج.
وتضمن أيضا الموافقة على تسجيل مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 32 في شطره الرابط بين بلديتي أولاد رشاش والمحمل على مسافة 18 كلم، بغلاف مالي يقدر بـ3 ملايير دج.
وأضاف المسؤول ذاته، أن البرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة تضمن رفع التجميد عن مشروع دراسة وإنجاز طريق اجتنابي لوسط مدينة خنشلة، ليربط الطريق الوطني رقم 80 بالطريق الوطني رقم 32 على مسافة 20 كلم، بمبلغ 1.1 مليار دج.
وفي السياق، رُفع التجميد عن الدراسات الخاصة بمشاريع إنجاز الطريق الرابط بين عقلة لبعارة وبونقار (جنوب بلدية بابار) على مسافة 12 كلم وعصرنة الطريق الولائي رقم 8 الرابط بين ششار وسيار، والميتة ببابار على مسافة 66 كلم.
المشروع الآخر يتمثل في إعادة الاعتبار للطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 83 بشعبة يعلى والطريق الولائي رقم 9 على مسافة 27 كلم بغلاف مالي يقدر بـ3 ملايين دينار.
وأكد سعيدي أنه تم تقديم طلبات للوزارة الوصية من أجل تسجيل 3 مشاريع أخرى في قطاع الأشغال العمومية بولاية خنشلة، تتعلق بمشروع إنجاز ومتابعة ازدواجية الطريق الوطني رقم 83 في شطره الرابط بين بلديتي بابار وششار بغلاف مالي يقدر بـ3 ملايير دج، إضافة إلى مشروعين آخرين لإنجاز منشأتين فنيتين بواد شعبة المالح ببابار وقلوع التراب بخيران.
وذكر مدير الأشغال العمومية لولاية خنشلة بأن قطاع الأشغال العمومية لولاية خنشلة، استفاد خلال السنة الجارية من غلاف مالي يقدر بمليار دينار من أجل صيانة الطرقات الولائية والبلدية، إضافة إلى غلاف مالي آخر يقدر بـ 2.3 مليار دينار لإنجاز الطريق السريع، الذي سيربط ولايتي خنشلة وباتنة انطلاقا من بلدية تاوزيانت إلى حدود بلدية الشمرة بباتنة على مسافة 18 كلم .
وأضاف المصدر أنه من شأن تجسيد المشاريع التي وافقت الحكومة على إنجازها في إطار البرنامج القطاعي لوزارة الأشغال العمومية، التقليل من حوادث المرور بمحاور الطرقات الوطنية وفك العزلة عن المناطق النائية، وعصرنة شبكة الطرقات بالولاية، بما يسمح لها بأن تكون قطبا فلاحيا ومنجميا وسياحيا هاما.