كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة أن قانون التقاعد لسنة 2017 مجحف وحرم عمال من حقوقهم.
قال لعباطشة لدى اشرافه اليوم السبت، من معسكر على افتتاح أشغال المؤتمر الولائي الثامن لاتحاد العمال لتجديد الهياكل القاعدية للنقابة على المستويات المحلية “إن وزير العمل رفض إعادة النظر في قانون التقاعد ونلومه على عدم انتهاج سبيل الحوار و عرض الحلول”.
وأضاف الأمين العام للعمال الجزائريين “أن شرط السن في قانون التقاعد الحالي حاجز ولا يسمح بالقضاء على البطالة”.
ودعا لعباطشة في كلمته “إلى ضرورة إعادة النظر في قانون التقاعد لاضفاء نوع من الديناميكية في سوق العمل”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “التصريح بالكتلة العمالية في سوق الشغل الموازية يمكنه حل مشاكل صندوق التقاعد، وبالتالي ضمان حق العمال في التغطية الاجتماعية والقضاء على البطالة”.
وفي السياق، طلب لعباطشة من وزير العمل “ايجاد اليات كفيلة باحتواء الكتلة العمالية قي السوق الموازية” لأن “قوانين الجمهورية تمنع عدم التصريح بالعمال”.
وأكّد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن التصريح بعمال سوق الشغل الموازية، من شأنه انعاش صندوق التقاعد “وتحقيق معادلة 10 عمال يضمنون تقاعد عامل واحد بدل 6 عمال”، على حد قوله.
وشدّد لعباطشة على أن “نقابة العمال الجزائريين ستبقى ملتزمة بالحوار كمنهج لمعالجة ملف التقاعد النسبي، بعيدا عن التصعيد”.
وأضاف أن الظرف الراهن يقتضي على الاتحاد العام للعمال الجزائريين التجند والحفاظ على مكاسب العمال وحماية مناصبهم و مداخيلهم، لاسيما بعد القرارات الجريئة لرئيس الجمهورية المتعلقة بتخفيض الضريبة على الدخل ورفع النقطة الاستدلالية.