باشرت السلطات المحلية بولاية ورقلة عملية توتيد مستفيدين من برنامج التجزئات الاجتماعية، ويتعلق الأمر بحصة 4500 قطعة أرضية ببلدية ورقلة و1000 قطعة ببلدية الرويسات.
يحظى هذا الملف باهتمام ومتابعة من الجهات المسؤولة، لرفع كل العراقيل وتمكين المواطنين المستفيدين من القطع الأرضية من الانطلاق في بناء سكناتهم في أقرب الآجال الممكنة.
وكشفت مصالح ولاية ورقلة أن العملية ستتم على مراحل، حيث شُرع في توتيد القائمة الأولى من المستفيدين من حصة 1000 قطعة أرضية ببلدية ورقلة، ومن المقرر أن يجري غدا الأحد توتيد القائمة الثانية للمستفيدين المعلن عنها.
وتشمل العملية أيضا مستفيدين من قطع أرضية ببلدية الرويسات الذين يحوزون على عقود الملكية ولم يتم توتيدهم بعد، وتتطلب العملية حسب مصالح الولاية حضور المستفيدين المعنيين إلى موقع التجزئات بمكان التوتيد مصحوبين بنسخة من عقد الملكية.
وبهذا الصدد، ذكر الوالي مصطفى أغامير، خلال إشرافه على انطلاق العملية مؤخرا بكل من بلدية ورقلة وبلدية الرويسات، بأن توتيد 1000 قطعة أرضية ببلدية ورقلة، يعد مرحلة أولى للعملية التي ستمس 3500 قطعة أرضية المتبقية تباعا.
وأوضح في نفس السياق بأن الانطلاق في العملية عبر 1000 قطعة للمستفيدين المتحصلين على قرارات الملكية ومقررات الإعانات المالية المقدرة بـ100 مليون سنتيم ورخصة البناء، كان بعد الانتهاء من عملية تهيئتها، حيث تم ربطها بشبكة التطهير والمياه.
وستمكن العملية من الانطلاق في أشغال البناء، على أن يجري الانطلاق في ربط هذه القطع الأرضية بالشبكات المختلفة المتبقية التي ستتكفل بإنجازها مديرية التعمير والانطلاق في المرافق الضرورية، من مدارس وهياكل رياضية وصحية، قبل الانتهاء من تجسيد نسبة 50 في المائة من عملية الانجاز وبناء السكنات.
والي ورقلة: “سنعاقب كل معتد على أملاك الدولة”
وتطرق الوالي إلى ظاهرة إدعاء ملكية الأراضي التي شكلت عائقا لتجسيد مختلف المشاريع التنموية ومن بينها السكن، مؤكدا أن الولاية مستعدة للوقوف في وجه هذه الظاهرة، وأن ادعاء أي شخص ملكيته لقطع أرضية، يجب أن يثبت بدفتر عقاري، غير ذلك فإن كل معتد على أراضي الدولة، ستتخذ ضده الإجراءات القانونية ويطبق عليه القانون.
وقال المسؤول ذاته إن المطلوب من المواطنين المستفيدين، متابعة عملية التوتيد والانطلاق في البناء، مشيرا إلى أن أي مشكل ستتابعه السلطات المحلية، من أجل تعجيل الانتهاء من العملية وتمكين المواطنين المستفيدين من تجسيد وانجاز
سكناتهم.
وأشار إلى أن الغرض من عملية توتيد المستفيدين هو جعل المواطن على تواصل وعلم لضمان شفافية العملية، وتمكين الجهات المسؤولة من الإطلاع على الإشكالات المطروحة بالنسبة لبعض المستفيدين لإيجاد حلول لها من خلال البلدية
والأجهزة التقنية وتقديم التوضيحات اللازمة للمستفيد.
من جانبه، ذكر مدير السكن لولاية ورقلة فضيل بن يونس، أن حصة بلدية ورقلة من التجزئات الاجتماعية قدرت بـ4500 قطعة ببلدية ورقلة، تم توزيع إعانات مالية لـ1000 مستفيد، في انتظار الإعانات المتبقية الخاصة ببقية القطع الأرضية التي استفادت منها ورقلة.
وأشار إلى أن العملية في مرحلة أولية، ستعرف الانطلاق في عملية التوتيد التي ستكون مستمرة بشكل يومي وستمس كل المواقع، لأن المستفيدين تحصلوا على عقود الاستفادة، من بينهم من تقدموا عن طريق البلدية لمديرية السكن وتحصلوا على مقرر الاستفادة من الإعانة المالية، إضافة إلى أنهم تحصلوا على رخصة البناء من البلدية للانطلاق في الأشغال.
وأوضح المتحدث أن الهدف من عملية التوتيد التي أطلقتها ولاية ورقلة على مستوى 1000 قطعة أرضية ببلدية الرويسات و4500 قطعة في بلدية ورقلة، هو إزاحة كل المعيقات التي تواجه المواطنين والتكفل بانشغالاتهم، من أجل تمكينهم
من الانطلاق في البناء.
وأضاف مدير السكن أنه تم ربط 1000 قطعة أرضية ببلدية ورقلة، بشبكة الماء والتطهير، وتجري الآن عملية فتح الطرقات لتسهيل تنقل المستفيدين إلى أراضيهم ومباشرة أشغال البناء فيها، كما يجري العمل على تعيين المقاولة التي ستتكفل كمرحلة أولية بربط 3000 قطعة بشبكة الصرف الصحي والماء وفتح الطرقات.