ناشد رؤساء مختلف الفروع النقابية الممثلة لإدارات ومؤسسات النشاط الاجتماعي والتضامن بتمنراست، القائمين على القطاع التدخل العاجل للحد من “تعسف إداري” يتعرض له أحد موظفي مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا، من مصالح المراقب المالي للبلدية، ومصالح الوظيف العمومي للولاية.
رفعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، مطلبهم من خلال تقرير موجه للقائم الأول على القطاع بالولاية، تلقت “التنمية المحلية” نسخة منه.
وطالب الشريك الاجتماعي إنصاف الموظف الذي تعرض لمضايقات وتعسفات إدارية، بسبب محاولة فرض مصالح الوظيف العمومي لعقوبة من الدرجة الرابعة (تسريح) تعتبر من صلاحية الهيئة المستخدمة، وكذا اللجنة المتساوية الأعضاء.
للإشارة، الموظف المعني متابع جزائيا بسب أفعال ارتكبها خارج المؤسسة التي ينتمي إليها وبعيدا عن ممارسته لمهامه، وبالتالي لا تعتبر خطأ مهنيا، حسب بيان النقابة.
هذه الإجراءات، يضيف البيان، أدت إلى حرمان الموظف من عدة أجور بـ “شكل تعسفي”.
ورغم محاولات حثيثة لرؤساء مختلف الفروع النقابية الممثلة لإدارات ومؤسسات النشاط الإجتماعيى والتضامن، بعقد لقاء رفقة مسؤول الوظيف العمومي للولاية، لإنهاء معاناة الموظف، الذي سبق وأن فصلت فيها اللجنة المتساوبة الأعضاء للمدرسة بموجب السلطة المخولة لها قانونا، إلا أنها باءت بالفشل بسبب ما أسماه الشريك الاجتماعي بـ “التعنت وسياسة الكيل بالمكيالين المنتهجة من مصالح الوظيف العمومي التي تحاول التدخل في صلاحيات الهيئة المستخدمة”.
بيان النقابة