تشكل مسألة التوسع العمراني على حساب المساحات الخضراء وغابات النخيل، ظاهرة شائعة في ورقلة، حيث تهدد هذه الاعتداءات المساحات الخضراء في عدد من الأحياء، تحولت بمرور الوقت إلى أراض موجهة للبناء.
وتحولت عديد الأراضي الفلاحية وغابات النخيل التابعة للخواص والقريبة من وسط المدينة، في السنوات الأخيرة، إلى أراضي موجهة للبناء وإلى سكنات فردية وجماعية.
وحوّل هذا المشهد ولاية ورقلة من طابعها كواحة تتوسط الغابات والنخيل إلى أحياء سكنية وبنايات متراصة في شكل عشوائي، مع تراجع ملحوظ للمساحات الخضراء، حيث اختفت العديد من أنواع الأشجار، وحتى غابات النخيل التي كانت محيطة بالوسط العمراني تناقص عددها، وهو ما لوحظ فعلا في الكثير من الأحياء المتواجدة في الوسط الحضري.
وتحولت مساحات كبيرة من الواحات إلى أراض وسكنات، ورجحت الكفة فيها للتوسع العمراني على حساب غابات النخيل، وتجاوز الأمر ذلك إلى مساحات خضراء في أحياء جديدة، تحولت مع مرور الوقت إلى بنايات أو محلات أو غير ذلك.
هذا الوضع دفع بالعديد من المتابعين للشأن المحلي إلى دق ناقوس الخطر، واعتبر الكثير منهم أن أبرز ما يهدد البيئة هو خطر الزحف العمراني على غابات النخيل المحيطة بالنسيج العمراني لبلديات ورقلة، والحرائق المفتعلة من أجل التوسع العمراني على حساب الثروة الغابية.
ويعود الأمر في ذلك أيضا إلى تراجع الاهتمام بغابات النخيل مقارنة بالماضي، بسبب العديد من المشاكل التي تعاني منها شعبة النخيل ولعل أبرزها نقص اليد العاملة وهو ما دفع بالكثير من ملاكها إلى تحويلها إلى أراض موجهة للبناء أو عرضها للبيع، في شكل أرضيات سكنية.
وبهذا الصدد، دعت جمعية أحباب البيئة بوعامر، الجهات المعنية والمديريات المحلية ذات الصلة، عبر مراسلة خاصة، إلى ضرورة التدخل لحماية المساحات الخضراء وغابات النخيل من الزحف العمراني، غير المبرر في أحيان كثيرة، والذي أثر كثيرا على البيئة والمناخ.
وأشارت هذه المراسلة إلى أن المساحات الخضراء التي كانت سمة غالبة على ولاية ورقلة، تشهد تقلصا رهيبا، ودقت ناقوس الخطر حول البناء العشوائي الذي امتد على حساب هذه المساحات، إضافة إلى الحرق والإتلاف المتعمد الذي يطالها.
وقدمت الجمعية بعض المقترحات والحلول لهذا الإشكال، أبرزها ضرورة وضع أسس وقواعد صارمة لحماية الأراضي والمساحات الخضراء، من أجل تنظيم عملية استغلالها بما يخدم عملية التنمية المستدامة، ويحمي هذه المساحات من كل ما يهددها.
وطالبت الجهات المختصة بعدم منح تراخيص لتشييد بنايات سكنية أو تجارية أو صناعية على هذه المساحات، ووضع ضوابط لحماية المساحات الخضراء من الزحف العمراني ومن أي انتهاك لها تحت أي مبرر كان، مع ضرورة التوقيف الفوري لعمليات البناء العشوائي التي تمس هذه المساحات الخضراء.
ومن بين المقترحات المقدمة أيضا، المساهمة في نشر الوعي البيئي للحفاظ على المساحات الخضراء والحد من التمدد العشوائي للبناء على حساب هذه المساحات، وكذا انشاء مساحات خضراء بديلة في أماكن التوسع العمراني والأحياء المتواجدة وسط المدينة.