كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم الخميس، بأن مصالح دائرته الوزارية تعمل حاليا على دراسة مشاريع مجمدة بمختلف الولايات لإعادة تقييمها ومعالجتها.
في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، لطرح أسئلة شفوية على وزراء، ردّ بلجود على انشغال النائب حسين حجاجي، حول انجاز مقر للأمن ببلدية حمام النبائل بولاية قالمة، بالتأكيد أن مصالح دائرته الوزاري تدرس مشاريع مجمدة بمختلف الولايات “لإعادة تقييمها ومعالجتها وفقا للإمكانيات الموجودة”.
وأوضح أن فرق الدرك تتكفل بالتغطية الأمنية بهذه الدائرة، حيث تعتبر الدائرة الوحيدة من ضمن 9 دوائر ولاية قالمة التي لا تتوفر على مقر أمني.
وذكّر بلجود بأن دائرة حمام النبائل استفادت سنة 2015 كمرحلة اولى من تسجيل عملية دراسة وانجاز مقر أمن الدائرة و20 سكنا وظيفيا بغلاف مالي قُدر آنذاك بـ 18 مليون دينار، ” الا ان العملية هذه مستها اجراءات التجميد”.
تحويل محلات مهنية إلى وحدة للحماية المدنية بورقلة
وأمام الانشغال الذي رفعه النائب عن جبهة المستقبل عبد الرحمان صالحي بخصوص انطلاق مشروع انجاز وحدة للحماية المدنية ببلدية الرويسات بولاية ورقلة، أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن مصالح الولاية، اقترحت المحلات المنجزة في اطار تشغيل الشباب غير المستغلة من أجل تهيئتها واستغلالها كمركز متقدم للحماية المدنية.
وأشار في السياق إلى أن مصالح الوزارة “أبدت الموافقة على هذا الاقتراح وتمت افادة لجنة تقنية لمعاينة المحلات والتأكد من صلاحيتها”، ووُجهت تعليمات للسلطات المحلية لإعادة تهيئتها وصيانتها.
وتابع بلجود أنه في اكتوبر 2021 ” تم تخصيص مبلغ مالي قدره 26 مليون دينار للتكفل بأشغال تهيئة هذه المحلات والعملية قيد الاجراءات الادارية”.