كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني، عن مصير سكنات بلدية منجزة خلال سنوات الستينات والسبعينات ببلدية حمام النبائل في قالمة.
في رد عن سؤال النائب حسين حجاجي، في جلسة علنية لطرح أسئلة شفوية على وزراء، حول مصير سكنات بلدية أُنجزت سنوات الستينات والسبعينات ببلدية حمام النبائل بولاية قالمة، أوضح بلجود أن السلطات المحلية أحصت وعاينت هذه السكنات وعددها 60 مسكنا، سنة 2012.
ورُحل إثر هذه العملية 19 ساكنا، في حين تعذر التكفل بالباقي نظرا لتحويل معظم هذه السكنات من طرف مستأجريها من الطبيعة الهشة الى الطبيعة الصلبة.
وأشار بلجود أن تسوية وضعية هذه السكنات منصوص عليه في القانون 08-15 (جويلية 2008 ) المتضمن قواعد مطابقة البناءات واتمام انجازها باعتبار ان هذه البنايات أُنجزت على قطع اراضي ملك للدولة.