طالب مستفيدون من سكنات عدل ضمن القائمة الإضافية في برنامج 2000 سكن مشيدة بعاصمة الولاية خنشلة منذ سنوات، وزير السكن والعمران والمدينة التدخل لتسوية وضعيهم الإداري العالق، بالوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه “عدل”.
أوضح “ق.م” ممثل عن هؤلاء لـ “الشعب اونلاين”، أن استفادتهم ثبتت قبل 3 سنوات ضمن قائمة 300 سكن بصيغة البيع بالإيجار المتبقية من برنامج 2000 سكن، الشطر الأول يضم 190 مستفيد أرسلت للمديرية العامة لعدل سنة 2018 والشطر الثاني يضم 110 مستفيد، أرسلت سنة 2019.
وقال ممثل المستفيدين، أن الإجراءات الإدارية لم تستكمل لحد الآن من طرف إدارة الوكالة، خاصة فيما يتعلق بإعطاء ترقيم لكل مستفيد من أجل تمكينهم من دفع الشطر الأول من مبلغ الشقق.
وأضاف هؤلاء، أن تماطل المديرية العامة في تنفيذ الإجراء المذكور في كل مرة رغم إرسالهم لشكاوى، حال دون تمكينهم من تسديد الشطر الأول رغم عدم تطلب هذه الخطوة الأخيرة لوقت كبير ومجهود في إجرائها.
للعلم، تم اعداد القائمة من والي خنشلة السابق بترخيص من وزارة السكن.