في إطار تنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية المنبثق عن اجتماع الحكومة بولاية خنشلة بتاريخ 12 ديسمبر 2021، وفي الشق المتعلق بقطاع الصحة، أعلنت مديرية الصحة والسكان، أمس الاثنين عن منح صفقة اقتناء جهاز التصوير بالرنين المغنطيسي “إي.أر.أم” للمؤسسة العمومية الاستشفائية “حيحي عبد المجيد” بدائرة قايس غرب الولاية.
ومُنحت الصفقة لمؤسسة جزائرية خاصة بعد مشاركة عدة متعهدين في عملية طلب العروض، وإجراء تقييم العروض الملتزمة بدفتر الشروط من الناحيتين المالية والتقنية، وفقا لقانون تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
ويستفيد سكان بلديات الجهة الغربية والمنطقة الجبلية للولاية من خدمات هذا الجهاز بالمجان، والذي أضحى ضروري لتشخيص عديد الأمراض. وهو أول جهاز بالولاية لدى القطاع العام.
ويستفيد من خدمات الجهاز سكان بلديات قايس، وتاوزيانت، والرميلة، وشليا، وبوحمامة، ويابوس، ولمصارة.
وتم منح غلاف مالي يقدر بـ 200 مليون دينار أي 20 مليار سنتيم لاقتناء الجهاز، ضمن ميزانية قطاع الصحة المرصودة للولاية، في إطار البرنامج التكميلي للتنمية بعد رفع انشغالات السكان ومعاناة المرضى من انعدام هذا النوع من الأجهزة بالمستشفيات العمومية.
وأبدى سكان هذه المناطق في حديثهم لـ”التنمية المحلية” فرحتهم باستفادة مستشفى قايس بهذا الجاز باهظ الثمن بعدما كانوا يلجؤون للخواص بولايتي باتنة وخنشلة، من اجل إجراء تشخيص بهذا الجهاز الذي يعتمد على الرنين المغنطيسي لكشف وتحديد الأمراض والإصابات في جسم الإنسان بشكل دقيق.
مواطنون يأملون في تسيير جيد للجهاز والاستعانة بمختصين
ويأمل “محمد.ع” مواطن من قايس أن يتم استغلال هذا الجهاز وتسيير مصلحته بشكل جيد حتى يستفيد منه أكبر عدد ممكن من المرضى من التشخيص المجاني، ملحا على ضرورة توفير الأطباء مختصين في التشخيص بالجهاز فور تركيبه لمباشرة العمل وتجنب بقائه بدون تشغيل مثلما حدث بمستشفى “على بوسحابة” بمدينة خنشلة منذ سنوات حيث تم اقتناء جهاز “سكانار” لم يستفد من خدماته مواطنون لسنوات.
من جهته، تحدث المواطن “فاتح.ب” من بلدية لمصارة عنة معاناة المرضى حاليا ومنهم مرضى السرطان من انعدام هذه الأجهزة بالقطاع العام، ولجوؤهم في كل مرة إلى القطاع الخاص بمدينة خنشلة أو باتنة لإجراء الكشف بهذا الجهاز بمبالغ مالية تتراوح بين 18 ألف و23 ألف دينار للكشف الواحد، ناهيك عن غلاء الكثير من التحاليل الطبية.
وأشارت “نادية.ع” تعمل بقطاع الصحة، إلى ضرورة التسيير الجيد والصيانة المستمرة لهذا الجهاز حتى لا يتعطل في كل مرة خاصة وأن قطاع الصحة يفتقر لمختصين في صيانة هذه الأجهزة وعادة ما تتسبب الأعطال في ترك الأجهزة لمدة طويلة دون تصليح، بعد الاستنجاد بمختصين من ولايات أخرى.
“عبد المجيد.ك” من مدينة قايس، يناشد السلطات المعنية بالعمل على تحديد الأولويات في الاستفادة من هذا الجهاز لصالح السكان، باعطاء الأولوية مثلا لأصحاب الدخل الضعيف والمصابين بالأمراض المستعصية، وفرض رقابة للقضاء على ظاهرة المحسوبية المنتشرة بالمستشفيات والتي تحرم عادة المرضى الذين لا يملكون “المعريفة” من التداوي، على حد تعبيره.
29 يوما لتركيب الجهاز
وسيتم تسليم الجهاز وتركيبه في المدة المحددة في دفتر الشروط وهي 29 يوما، على أمل أن تحضى ولاية خنشلة بالأسبقية في توفير أطباء التشخيص المختصين في العمل بهذه الأجهزة والذين تعينهم وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. علما أن هذا الاختصاص مطلوب كثيرا في القطاع العام والخاص ويلقى هؤلاء المختصين عادة إغراءات كبيرة من طرف العيادات الخاصة للعمل مقابل ما يتقاضونه في المستشفيات.