سجلت ولاية قسنطينة 200 عملية تنموية مجمدة من أصل 1417 عملية مسجلة سنة 2021، خصص لها غلاف مالي يقدر بـ 138مليار دينار جزائري. وسجلت أزيد من 600 عملية منتهية و300 أخرى في طور الإنجاز، حيث فاقت نسبة استهلاك القروض المتحصل عليها أواخر السنة نفسها، 73 بالمائة.
وكشف الوالي في دورة المجلس الشعبي الولائي، المنعقدة مؤخرا عن تنصيب خلية متابعة ولجنة متخصصة تابعة للمصالح الولائية، لدراسة الملفات العالقة والعراقيل الإدارية التي تقف عائقا أمام إنجاز مشاريع تنموية، واقتصادية على رأسها ملفات قطاع الاستثمار، لتدليل الصعوبات المسجلة ورفع مجمل القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة وتجهيز مناطق النشاطات المستحدثة مؤخرا. إلى جانب تسهيل المعاملات الإدارية فيما يخص المشاريع المتعلقة بقطاع الصناعة الصيدلانية التي تعتبر من أهم الصناعات بالولاية فضلا عن تطوير قطاع السياحة إلى جانب الصناعات التقليدية.
الإجراءات المتخذة تلتها قرارت مهمة، انطلقت في مرحلتها الأولى بإبلاغ المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بملفات المشاريع من أجل التقرب والاجتماع بالمصالح الولائية لدراسة ومعالجة ملفاتهم بشكل مفصل ودقيق والعمل على تسهيل إطلاق أهم المشاريع الاستثمارية التي عرفت تؤخرا في التجسيد والإنجاز.
وفيما يخص قطاع التجهيزات العمومية، انطلقت عدة مشاريع منها انجاز 4 مجمعات مدرسية، وثانويتين و20 قسم للتوسعة، تكون جاهزة مع الدخول المدرسي القادم.
أما فيما يخص قطاع البريد والمواصلات، تحدث الوالي عن إعادة تهيئة قابضات جديدة ومكاتب بريد بالمدينة الجديدة علي منجلي، مع وضع موزعات لفائدة أكثر من 2700 ساكن بالألياف البصرية وكذلك تجديد الشبكات لتحسين التغطية بالمنطقة.
وفُتح شباك موحد لفائدة الفلاحين على مستوى البنوك، لمرافقتهم في عمليات الإنتاج، حيث تمت الموافقة على كل الطلبات المقدمة والمقدر عددها 1573 ملف. وخصّص مبلغ 200 مليار سنتيم لإنجاح العملية مع إحصاء 24 مستثمرة فلاحية تم ربطها بالكهرباء الفلاحية، وتبقى 24 مستثمرة قيد الإنجاز.