تُواصل السلطات العمومية ببرج بوعريريج، تسوية ملفات الاستثمار العالقة بولاية، من خلال رفع العراقيل الإدارية والبيروقراطية ومنح رخص استغلال خاصة بالاستثمار، وتطهير العقار الصناعي ومنحه لمستثمرين جاديين لتدعيم الحظيرة الصناعية واستحداث مناصب عمل جديدة، لخفض نسبة البطالة على المستوى المحلي إلى أقل من 7 بالمائة بحلول نهاية السنة الجارية.
يشهد قطاع الاستثمار ببرج بوعريريج، في الأونة الأخيرة نشاطا وديناميكية جديدة بفضل الإستراتيجية المنتهجة من طرف السلطات العمومي، مكنت من إعادة الفعل الاستثماري وتنشيطه بعد رفع العراقيل البيروقراطية والتقنية التي واجهت المتعاملين الاقتصاديين في وقت سابق، وأسهمت هذه المجهودات في تعزيز قطاع الاستثمار المحلي ببرج بوعريريج.
وسُلّمت أزيد من 36 رخصة استغلال جديدة مباشرة، هذا الخميس، لمستثمرين ومتعاملين اقتصاديين خواص، أودعوا طلبات للحصول على عقار وتراخيص لمباشرة النشاط الصناعي، أو تلك المتعلقة بطلبات توسعة النشاط، عبر وحدات جديدة على مستوى منطقة النشاطات للحظيرة الصناعية لبلدية الحمادية”مشتة فاطمة” أو على مستوى مناطق النشطات المتواجدة في عدد من البلديات، على غرار مناطق النشطات المصغرة المستحدثة في بعض البلديات ضمن استراتيجية السلطات المحلية الرامية إلى تعزيز التنمية وتوفير مناصب الشغل على مستوى بعض البلديات.
وتشير المعطيات الإجمالية لملف الاستثمار المحلي ببرج بوعريريج، حسب اللجنة الولائية لمتابعة الاستثمار، عن رفع العراقيل عن 122 مشروع، منها 105 مشروع استفادت من تراخيص الاستغلال والفتح الاستثنائية، و36 رخصة استغلال استثنائية تم منحها لفائدة متعاملين اقتصاديين في إطار الدفعة الثالثة مؤخرا.
وتتعلق هذه الرخص بمجالات مختلفة للاستثمار، خاصة شعب تحويل المواد الحديدية والبناء، الصناعات الكهرومنزلية والمواد الغذائية، ما سمح باستحداث 5200 منصب شغل والتقليص من نسبة البطالة على المستوى المحلي، من 13 % إلى 10%، في الفترة الممتدة من 2021/2019 والسعي إلى تقليصها إلى أقل من 7 بالمائة، حسب اللأفاق والطموحات المستقبلية للجنة متابعة الاستثمار بالولاية.
إلى جانب ذلك، تم إعداد 63 قرار متعلق بإنشاء مشاريع من 2021 و2022، وإعداد 39 رخصة بناء و46 رخصة مطابقة و76 قرار يقضي برفع التجميد عن حفر الآبار، و106 رخصة لاستغلال خاصة بالمواد المتفجرة لفائدة مستعملي المحاجر.
كما تم ربط 21 وحدة استثمارية بشبكة الكهرباء والشروع في انجاز محطة لخفض الغاز بسعة 30 متر مكعب للمنطقة الصناعية مشتة فاطيمة ببلدية الحمادية بمبلغ 25 مليار سنتيم، وانجاز شبكة الكهرباء ذات التوتر المتوسط بغلاف مالي قدره 7 مليار سنتيم بالمنطقة الصناعية المسماة “الرمايل” ببلدية رأس الواد، في المناسبة ذاتها، مع منح الترخيص باستغلال غاز البروبان لفائدة 6 مستثمرين خواص لمباشرة النشاط في عدد من القطاعات الاستثمارية.
أما فيما يتعلق بتطهير العقار الصناعي وتوفير المناخ الملائم للاستثمار، تم تخصيص 15 منطقة مصغرة للنشاط، عبر مختلف المناطق الخاصة بالنشاطات الصناعية، بعد استرجاع العقار الصناعي وتطهيره من المتعاملين غير الجادين المستفادين من العقار في وقت سابق دون تجسيد هذه المشاريع الاستثمارية على أرض الواقع.
وسمحت هذه العملية باستحداث مناطق مصغرة للنشاطات عبر 13 بلدية في الولاية، منها 3 مناطق دخلت حيز التهيئة بكل من بلديات عين تاغروت، خليل وبلدية المنصورة، من أجل تمكين الشباب حاملي المشاريع في أجهزة الدعم، من إنشاء مؤسسات ناشئة، والإسهام بدورها في استحداث مناصب شغل لسكان هذه البلديات.
برج بوعريريج/رابح سلطاني
[…] أكمل القراءة من المصدر […]