أكّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، أن الدولة تعمل على مرافقة الفلاحين والموالين خاصة في الأزمات، وتعمل على التهوض بالفلاحة، كقطاع بديل للمحروقات.
في رد عن سؤال نائب في جلسة علنية لطرح أسئلة شفوية على وزراء بمجلس الأمة، اليوم الخميس، حول معاناة موالون في ظل ندرة الأعلاف وغلاء أسعارها، وكيفية النهوض بالقطاع الفلاحي حتى يشكل بديلا حقيقيا للمحروقات، أجاب الوزير أن المصالح الوزارية تأخذ انشغالات الموالين بجدية بوضع برامج تنموية لتطوير الفلاحة خاصة شعبة تربية المواشي عن طريق مرافقة الموالين من الناحية المالية والتكفل بانشغلاتهم.
وأشار الوزير هني إلى اتخاذ عدة إجراءات تخص الديوان الوطني لتغذية الانعام لتوفير الأعلاف المدعمة باصدار منشور وزاري في 2020 يخص التموين بمادة النخالة، وتعليمة أخرى في 2021 بالتشاور مع جميع الفاعلين المعنيين لتموين المربين بالنخالة المدعمة، لمرافقتهم في وضع استثنائي تميز بشح الامطار وارتفاع أسعار المواد الأولية.
وأوضح الوزير هني أن هذه الإجراءات عملت على توسيع نظام الاستفادة من النخالة المدعمة لجميع المربين.
ومن أجل تفعيل الآلية على المستوى المحلي وضعت لجان على مستوى الولاية يترأسها الوالي للسهر على قوائم المربين المستتفيدين من الدعم.
وتأسف وزير الفلاحة أن نظام الدعم الحالي يسمح باقتناء الاعلاف بسعر 1800 دج للقتطار إلا أن السعر وصل 4700 دج في السوق السوداء، بسبب الاحنكار ودخول وسطاء ودخلاء على الشعبة، مما استوجب تدخل الجهات الأمنية للحد من الظاهرة، وتعزيز الرقابة.
وأشار الوزير إلى إمكانية إعادة النظر في نظام التموين، وتحيين الحصص والكميات الممنوحة للموالين.
ودعا الوزير المربين إلى الانخراط في التعاونيات الفلاحية للاستفادة من الامتيازات والاعفاءات الضريبية.
وأشار هني إلى أن مصالحه الوزارية تعمل على استقبال ومرافقة الموالين دون اقصاء أو تمييز.
وشجّع وزير الفلاحة الموالين للانخراط في ثلاثية الشراكة بين الموالين والمذابح الكبرى والديوان الوطني لتغذية الأغنام، المنتهجة بداية من ديسمبر 2021، واالتي سمحت بتسقيف ثمن الشعير إلى 2600 دج للقنطار، مقابل تسقيف ثمن اللحوم الحمراء بـ 1100 دج للكيلوغرام الواحد.
وذكّر هني أن الدولة رفعت الحصة الغذائية التي تأخذها على عاتقها لتموين مربي الماشية من 10 كلغ إلى 18 كلغ شهريا للنعجة الواحدة. إذ دعمت الدولة مربي الماشية بأكثر من 5 ملايين قنطار أعلاف موجه للماشية، ما بين شهر جانفي إلى مارس من السنة الجارية.
تهاطل الأمطار رفع من أسعار المواشي
وفي رد عن سؤال نائب حول تساقطات الامطار الأخيرة وانعكاسها سلبا على أسعار المواشي على مقربة من عيد الأضحى المبارك، أشار الوزير إلى عملية إحصاء دقيقة للموالين، لابعاد الوسطاء والدخلاء على الشعبة الذين يحتكرون السوق خاصة في المواسم والمناسبات ويضاربون في الأسعار، ودعم الجهاز الرقابي لضبط الشعبة.
وفي السياق، أكّد الوزير أهمية شعبة تربية المواشي، حيث يساهم انتاج اللحوم الحمراء في توفير 400 مليار دينار سنويا لخزينة الدولة، أي ما يعادل انتاج 400 الف طن من اللحوم الحمراء.
وأشار الوزير إلى أن دعم المربين يكون موسمي وسنوي، غير أن استمرار الجفاف لسنوات جعل المربين يعيشون أزمة وهذا ما جعل الدولة ترافقهم دائما.
قطاع الفلاحة البديل الأول للمحروقات بحكم المؤهلات الجغرافية للجزائر
وأكد الوزير، في جواب عن مدى مساهمة فلاحين استفادوا من الدعم في تطوير قطاع الفلاحة، أن الحكومة ضخت أموالا ضخمة في اطار الدعم الفلاحي ومنحت أراضي وعقارات واسعة عن طريق الامتياز والاستصلاح.
وأشار إلى وضع الوزارة برامج لتنمية الفلاحة عن طريق ورقة طريق 2020-2024 لاحداث قفزة نوعية في القطاع بتنويع الاقتصاد وتقليص الواردات، خاصة عن طريق دعم انتاج المحاصيل الاستراتيجية.
وذكّر الوزير هني باجراءات مراجعة السعر المرجعي لدعم الأسمدة خاصة الأسمدة واسعة الاستعمال بـ 20 بالمائة من المبلغ الإجمالي، وبالاتفاقية مع شركة “اسمدال” لدعم المنتوجات الاستراتيجية بالأسمدة الازوتية.
وفيما يخص التدابير الاحترازية لتجنب استعمال مياه الوديان الملوثة في سقي الحقول والمحاصيل الزراعية، ذكر الوزير بعض الإجراءات المتخذة من طرف دوائره الوزارية بأخذ عينات من المحاصيل المشبوهة، وعند التحقق من استعمال مياه قذرة، مصادرة عتاد الفلاح المتورط، واتلاف المحاصيل والمتابعة القضائية.
وفي السياق، أشار الوزير إلى تنظيم حملات تحسيسية، لتوعية الفلاحين حول مخاطر استعمال مياه الوديان في السقي.
هذا فضلا عن مرافقة الفلاحين بتسهيل إجراءات منح تراخيص حفر الآبار، والاستفادة من الدعم بالتنسيق مع قطاع الموارد المائية.
.