نظّم سائقو سيارات أجرة بتندوف وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية النقل بالولاية رافعين جملة من المطالب التي اعتبروها محصّلة سنوات من الفوضى يعرفها القطاع.
الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها الفرع النقابي المنضوي تحت اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، شهدت مشاركة 100 سيارة أجرة نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية النقل قبل أن تنتقل الى مقر الولاية.
تحصي مديرية النقل بولاية تندوف حسب محاضرها الرسمية أزيد من 270 سيارة أجرة صفراء و16 شركة سيارات أجرة خاصة، بمعدل 22 سيارة لكل شركة تعمل كلها داخل النسيج العمراني لبلدية تندوف والمناطق المجاورة لها. كما تضم حظيرة النقل بالولاية 15 حافلة نقل حضري عمومي و14 متعامل خاص موزعين على خطوط تم فيها مراعاة التوزيع السكاني وبُعد المسافات بين بعض المناطق.
ورغم هذا الكم الهائل من وسائل النقل وتنوعها، لا يزال المواطن بولاية تندوف يتطلع الى استحداث خطوط نقل إضافية لتدعيم الخطوط الحالية خاصة في الأحياء الحديثة التي لم يشملها المخطط القديم وتوفير المزيد من سيارات الأجرة. ويقول مواطنون أن الحصول على سيارة أجرة بعد انتهاء ساعات الدوام قد يكون ضرباً من المستحيل، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول بعض المديريات للعمل بالتوقيت الصيفي.
لجنة العقوبات غير مفعلة
ودعا سائقو سيارات أجرة محتجون إلى ضرورة تدخل والي تندوف من أجل تفعيل لجنة العقوبات التي لم تنعقد منذ سنة 2016، و إعادة المفتشين الى العمل الميداني لإحصاء التجاوزات وتسجيلها ومعاقبة المخالفين للنصوص القانونية المعمول بها.
وصرّح رئيس الفرع النقابي شاملة حبيب، أن الفوضى التي يشهدها قطاع النقل بولاية تندوف دفعت بالكثير من أصحاب سيارات الأجرة الصفراء الى العمل بصفة غير شرعية لتفادي التكاليف الباهظة الناجمة عن كراء الترخيص و الضرائب.
وطالب رئيس الفرع النقابي بضرورة الاستجابة لمطالب النقابات والشباب، وفتح المجال لتكوين دفعات جديدة للحصول على رخصة قيادة سيارة أجرة، مضيفاً بأن الولاية في حاجة ماسة لحوالي 400 رخصة إضافية كأقل تقدير من أجل سد احتياجات الولاية من سيارات الأجرة.
ويشهد قطاع النقل بالولاية تعطلا رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال، فتأخر تفعيل مخطط النقل الحضري من طرف بلدية تندوف واستثناء مناطق الظل من سياسة النهوض بالقطاع، حالت دون الوصول الى الغايات المنشودة، ناهيك عن توسع الشرخ في العلاقة بين نقابة سيارات الأجرة والادارة والمجتمع المدني أمام إصرار كل طرف على تحقيق مطالبه. ويبقى المواطن يعاني وأمله الوحيد توفير وسائل النقل.