استجابت وزارة الموارد المائية والأمن المائي مؤخرا، لانشغالات منتجي الحمضيات بالمحمدية، من خلال رفع حصة دورة السقي الفلاحي إلى 10 مليون متر مكعب بدل 5 مليون.
استقبل منتجو الحمضيات بمحيط هبرة في المحمدية، قرار وزارة الموارد المائية رفع حصة مياه السقي الفلاحي للدورة الصيفية، بين الترحيب والتذمر، موضحين أن انطلاق دورة السقي الفلاحي للحمضيات تأخر كثيرا ، خاصة وأن حقول الحمضيات كانت بحاجة إلى دورة السقي الفلاحي خلال موجة الحر وهبّات السيروكو، التي ضربت المنطقة قبل أسبوعين، في حين تنطلق دورة السقي الفلاحي المخصصة لمحيط هبرة في 25 من جويلية الجاري.
وأوضح منتجو البرتقال أن مصير محصول الحمضيات أصبح مرهونا في كل موسم فلاحي بالمياه، التي تتحكم فيها عوامل مناخية، منها توحل سد فرقوق واهتراء مجرى المياه على امتداد رواق سد بوحنيفية وسد فرقوق، زيادة على تسربات هذا المجرى وانتشار ظاهرة سرقة المياه واستعمالها في سقي حقول البطيخ، فضلا عن عامل التبخر. وتساهم هذه العوامل في تقليص الكمية المخصصة لدورة السقي الفلاحية إلى ما دون احتياجات حقول الحمضيات بمحيط هبرة .
وقال ممثل منتجي الحمضيات بمحيط المحمدية محمد بوخاري، إن انتاج الحمضيات في المنطقة يسجل تراجعا في كل موسم، لافتا أن هذا النشاط الفلاحي يعتبر ثروة اقتصادية مهمة للمنطقة التي فقدت صيتها وسمعتها بفقدانها لسد فرقوق المتوحل عن آخره.
وأشار المتحدث إلى أن جهود السلطات العمومية في حفر وانجاز 6 آبار عميقة بمحيط هبرة لتعويض السقي بواسطة المياه السطحية لسد بوحنيفية عبر سد فرقوق باءت بالفشل، بفعل جفاف الآبار المنجزة وملوحة مياه بعضها، ولم يعد النهوض بقطاع الفلاحة وانتاج الحمضيات في المحمدية مرهونا سوى بالتعجيل بسلت سد فرقوق .
كما خصصت وزارة الموارد المائية والأمن المائي حصة 10 ملايين م³ لدورة السقي الفلاحي لمحيط سيق المتخصص في زراعة الزيتون على نطاق آلاف الهكتارات، ستشرف على تنظيمها وتوزيعها على منتجي الزيتون مصالح ديوان السقي الفلاحي بداية شهر أوت .