أكّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، جاهزية الدولة في توفير أجهزة مرافقة ودعم وتحفيز، تهدف بالدرجة الأولى لبلوغ الأمن الغذائي الذي يعتبر إحدى ركائز السيادة الوطنية.
أشار وزير الفلاحة، على هامش اللقاء الجهوي التحسيسي المنعقد بدار الثقافة مالك حداد بقسنطينة، المتزامن والتحضيرات الحثيثة لموسم الحرث والبذر2022/2023، إلى ضرورة تنويع المنتجات الفلاحية وتقليص الواردات وتوفير منافد جديدة للصادرات على مستوى الأسواق الدولية، ترسيخا لمكانة القطاع.
ومن بين أهم القرارات مراجعة أسعار شراء الحبوب من الإنتاج المحلي ليصل إلى 6000 للقنطار بالنسيبة للقمح الصلب و5 ألاف دج للقمح اللين و 3 ألاف دج للشعير، مما سيكون له أثر مباشر على رفع المساحات المزروعة وزيادة الإنتاج الوطني وتقليص الواردات من الحبوب التي تعرف أسعارها ارتفاعا في الأسواق الدولية.
و شدّد الوزير على اتخاذ تدابير جديدة، خاصة بإنعاش شعبة البقوليات الجافة برفع السعر من 3 ألاف دج للقنطار إلى 5 ألاف دج للقنطار ما يؤدي إلى الرفع من الإنتاج الوطني وتقليص الواردات بخصوص هذا المنتوج الواسع الاستهلاك.
رفع سعر قنطار الشعير إلى 2000 دج
كما تحدث هني عن إجراءات توفير مادة الشعير للموالين، مع تحديد سعر البيع بـ 2000 دج للقنطار عوض 1550 دج، ومضاعفة الحصص من 300 غ إلى 600 غ يوميا بالنسيبة للأغنام ومن 2 إلى 4 كغ يوميا بالنسبة للخيول و 2 كغ بالنسبة للإبل، وهذا للمحافظة على الثروة الحيوانية.
وكشف الوزير بالمناسبة عن سلسلة إجراءات للنهوض بالإنتاج الفلاحي وتحقيق الحاجيات الوطنية على المدى المتوسط، من خلال إشراك أكثر من 50 خبير كمرحلة أولى بإعداد المخطط الجديد للتنمية الفلاحية حتى آفاق 2035، بعد القيام بتحليل دقيق للوضع والقدرات، ووضع الوسائل الضرورية.
ومن شأن هذا المخطط، إحداث ثورة حقيقية في مجال الفلاحة، من خلال دمج المعرفة والتقنيات والذكاء العملياتي، إلى جانب تسهيل عمليات الحصول على عتاد فلاحي جديد، من أجل تعميم المكننة واستعمالها في النشاطات الفلاحية، يضيف الوزير.
من جهة أخرى، تحدث هني عن إعفاء الرسوم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة والمنتجات الموجهة لتغذية الدواجن والمواشي وتمديد الإعفاء الدائم عن ضريبة الدخل الإجمالي الفلاحي فضلا عن عدة تسهيلات خاصة بتنمية الشعب الفلاحية المختلفة.
وألزم هني منتجي الحبوب بدفع محصولهم كليا إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة ووجوب التسليم دون شروط، مقابل تقديم وثيقة هوية الفلاح بالإضافة لشهادة تحدد موقع المستثمرة ومساحتها، أين سيتم بعدها جرد المحصول رسميا وتخزينه مع الإبقاء على الإجراءات المعتادة التي لا ستبقى حسبه سارية المفعول بالنسبة لمنتجي البقول الجافة، الذين يحوزون على هذه الوثائق، كما سيتم إعادة النظر في مهلة تسديد أشطر القرض الرفيق من خلال منح سنة إضافية كمهلة يستفيد منها الفلاح الذي يواجه صعوبات في تسديد القرض فير آجاله المحدد.