قرّرت وزارة السكن والعمران والمدينة إيفاد لجنة تفتيش من الوزارة إلى ولاية النعامة للنظر في وضع البرامج السكنية وإعداد تقارير مفصلة.
عقب لقاء نواب عن ولاية النعامة مع وزير السكن محمد طارق بلعربي، هذا الأسبوع، لمناقشة ملف السكن بالولاية، وعد الوزير بايفاد لجنة للنظر في ملف السكنات الريفية والتجزئات الاجتماعية والسكنات التي لم تنطلق بها الأشغال، لإيجاد حلول واقعية ميدانية لكل العراقيل الإدارية.
وكشف أحد النواب اـ “التنمية المحلية” أن الوزير حمّل المسؤولية كاملة لمسؤولي القطاع بولاية النعامة بخصوص ملف التجزئات الاجتماعية التي لم تنطلق بها الأشغال منذ أكثر من 05 سنوات دون أن يعرف المواطن البسيط سبب تعطل هذا الملف العالق.
ومن جهة أخرى، أكّد النائب ان لقاء نواب الولاية مع الوزير كان مثمرا جدا، فبالإضافة إلى حصة 400 سكن الممنوحة لولاية النعامة، منح بلعريبي حصة اضافية قوامها 600 سكن عمومي إيجاري، لكن مع شرط الانطلاق في انجازها قبل جانفي 2023، و إلا ستسحب الحصة من الولاية.
ووعد الوزير أنه في حالة الانطلاق في انجاز السكنات في الآجال المحددة، ستضاف حصة أخرى من 1000سكن، إضافة إلى تسوية وضع أصحاب عقود الإدماج على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري، وفتح ملف إعانات السكن الريفي بإعادة النظر في التقويم،.
ودعا بلعريبي إطارات ديوان الترقية والتسيير العقاري للنظر في ملف المواقع الموقفة تحفظا من الوزارة إثر ظهور تشققات بعدة عمارات بعين الصفراء أشهر قليلة بعد توزيعها، إضافة إلى تسوية الوضع المالي العالق للمقاولات التي أنجزت مشاريع سكمات “عدل” و السكنات الاجتماعيةن والتي لم تتتحصل على مستحقاتها المالية من ديوان الترقية والتسيير العقاري.
وأشارت صفحة الوزارة السكن في “فايسبوك” أن اجمالي حصة السكن بولاية النعامة بلغ 9158 مسكنا، منها 5394 غير منطلقة وبرنامج مقدر بـ 900 بعنوان 2022، حيث وجهت حصة الأسد للسكن الريفي والمقدر ببرنامج 5198 إعانة، مع الانتهاء من حصة مقدرة بـ 1467.
حيث السيد الوزير إلى العرض المفصل المقدم من طرف المدراء التنفيذيون وكذا المدراء المركزيون سواءاً المدير العام للسكن أو المدير العام للتعمير عقب إستقباله لمجموعة من النواب عن الولاية .