أكّدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي، أن تجسيد مشروع تهيئة وادي الحراش وتطهيره، يستلزم تضافر جهود جميع الوزارات المعنية وخاصة الصناعيين، الذين لابد “أن يتحمّلوا مسؤولياتهم كاملة”.
في يوم دراسي وتحسيسي لفائدة المؤسسات الصناعية المتواجدة على مستوى حوض وادي الحراش، اليوم الأحد بمقر شركة “سيال” بالقبة (الجزائر العاصمة)، المنظم في إطار مشروع تهيئة وادي الحراش وتطهيره من التلوث، تشرف عليه وزاة البيئة والطاقات المتجددة، رفقة وزير الأشغال العمومية والري، والمنشآت القاعدية، وزير الصناعة و وزير الطاقة المناجم, على أشغال يوم دراسي، أمدت موالفي أن مشروع تهيئة وادي الحراش مسؤولية الجميع وأحد التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبونن والذي يرمي الى تحسين الاطار البيئي لضمان عيش كريم للمواطن.
وأشارت الوزيرة إلى أن اللقاء يسعى إلى انشاء فضاء تشاركي فعلي وفعال بين الوزارات المعنية والصناعيين، في اطار تجسيد مشروع تهيئة وادي الحراش وإزالة التلوث الصناعي الذي اصبح يعد أولوية وطنية لتحسين الاطار المعيشي للمواطن، خاصة السكان المجاورين للوادي.
وذكّرت موالفي، أن الدولة اطلقت مشاريع كبيرة، منها انشاء منشآت هيدروكولية وترفيهية من اجل استعادة مكانة وادي الحراش لجعله أحد الأقطاب الجذابة لمدينة الجزائر، خاصة في المنطقة المجاورة لمنطقة خليج الجزائر والتي تستقطب سكان المناطق المجاورة من اجل الترفيه والصيد، والاستجمامن لكن تأسفت الوزيرة أن الوادي لم يحتفظ بهده الصورة الجمالية.
وتسترسل الوزيرة أنه: “بالاضافة إلى صرف المياه غير الصالحة، شهد منبع وادي الحراش تطورا صناعيا كبيرا، حيث تسببت معظم الوحدات الصناعية في تلوث مياه الوادي نتيجة تفريغها لمواد صناعية ملوثة في مجرى الوادي دون معالجة مسبقة، مما اثر على نوعية الماء وتوازنه الايكولوجي”.
وأكّدت موالفين أن مشكل تلوث الوادي يبقى مطروحا، حيث يرهن كل الإنجازات به متحولا لإلى اهم النقاط السوداء بالعاصمة.
على الصناعيين تحمل مسؤوليتهم
وقالت الوزيرة، أنه من اجل معالحة الاشكالية وتحويل منطقة واذي الحراش إلى احدى الأقطاب الجذاية لابد من ايجاد حلول مستدامة، تقرر استئماف مشروع تهيئة وادي الحراش في نوفمبر 2021 والبث في هذه الإشكالية من جميع جوانبها بتنسيق جميع القطاعات ( الطاقة، الري الاشغال العمومية والبنى التحتية وكذا الصناعة) كل حسب اختصاصه.
وأوضحت موالفي أن عملية استئناف المشروع عرفت تقدما ملحوظا، “توصلنا به إلى حل عدة مشاكل صناعية متسببة في تلوث الوادي، منها انجاز أنظمة معالجة مسبقة”.
وشهدت العملية، حسب وزيرة البيئة، تقدما جد محتشم، ما يبقى المشكل مطروح لعدة أسباب، أهمها أن عملية تجهيز “الصناعيين الملوثين” بنظام المعالجة المسبقة شرطا أساسيا حتى تتم علمية الربط بمحطة براقي.
وأشارت موالفي، إلى أن اللقاء يسعى إلى تكثيف المجهودات وتصحيح وضع استمر طويلا بات من الضروري حله لما ترتب عنه من تدهور وتلوث للوادي وتحوله الى ابرز النقاط السوداء بالعاصمة.
وأضافت الوزيرة ان ضمان نوعية المصبات السائلة الصناعية طبقا للتنظيمات المعمول به، اصبح أمرا حتميا بحكم أن هذه المصبات ستوجه إلى المعالجة النهائية بمحطة التصفية لبراقي المصممة مبدئيا لمعالحة المياه المستعملة الحضرية، لأنه في حالة عدم احترام هذه المعايير ستضر المصبات بنوعية عمل محطة براقي وبالتالي سيرهن هذا كل الاستثمارات، فرمي المخلفات الصناعية مباشرة في مجرى الوادي (دون معالجة مسبقة) يتسبب في تلوث مستمر ودائم للوادي، على حد قولها.
مشروع دولة وحلم شعب
ومن اجل تجاوز هذه المشاكل، شددذ موالفي على ضرورة فتح حوار صريح لايجاد حل دائم لمشكل المخلفات الصناعية، والوصول إلى التزام طوعي من المؤسسات الصناعية من اجل تحسين وضعها واحترام جميع شروط الوقاية من التلوث،.
وفي السياق، أكدت الوزيرة: “من هنا نقترح اسنحداث ميكانيزمات تعاون للمتابعة والمراقبة من اجل تحقيق نجاعة بيئية ونامل في العمل جميعا من اجل تحقيق الاهداق في احسن الاجال”.
وأكدت وزيرة البيئة أن المشروع يحظى بمتابعةخاصة من الوزير الأول الذي يحرص ان يسلم المشروع في آجاله التعاقدية المحددة.
وأخيرا، أكّدت الوزيرة أن مشروع تهيئة وادي الحراش، هو مشروع دولة وحلم شعب، من أجل انشاء فضاءات ترفيهية ورياضية ومجرى مائي نقي بالعاصمة.