تزامنا واليوم العالمي للسياحة، لا تزال ولاية تندوف تترنح بين ضعف إقبال السياح وعدم كفاية مرافق الإيواء، و وسط هذا الوضع، يعلن الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف عن المزيد من الاكتشافات الأثرية وُصف بعضها بأنه أعظم اكتشاف منذ 10 سنوات.
ولاية تندوف التي حكمت الجغرافيا والتاريخ سلطانهما عليها، شكّلا منها جوهرة من جواهر السياحة الصحراوية ببلادنا، و التي لا زالت غلى اليوم، حبيسة الصور الفوتوغرافية والتقارير المكتوبة في رفوف مديريات القطاع.
تزخر ولاية تندوف بمؤهلات سياحية وعوامل جذب سياحي من شأنها وضع الولاية في ريادة المناطق السياحية بالوطن، فموقعها الجغرافي ومكانتها التاريخية مكّناها من الحصول على مقومات سياحية هائلة، منها ما هو تاريخي بقي شاهداً على عراقة المنطقة، ومنها ما هو طبيعي يضيف للمنطقة وجهاً جمالياً قل نظيره.
كشف مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف بالنيابة عن العديد من الاكتشافات الأثرية بالمنطقة الشمالية للحظيرة، حيث وثّق عمال الحظيرة ما وصفه المتحدث بأحد أهم الاكتشافات الأثرية في المنطقة خلال الـ10 سنوات الأخيرة.
الموقع الأثري المكتشف حديثاً بمنطقة “أم عويش” كشف الستار عن مجموعة من الرسوم الصخرية للخيول والإبل داخل كهف، وهو الموقع الوحيد الذي يضم هذا النوع من الرسومات في المنطقة، بالإضافة الى احتواء الكهف على رسومات للإنسان بوضعيات مختلفة وكتابات بحروف التيفيناغ.
الاكتشافات الأثرية لم تتوقف عند كهف أم عويش، بل تم توثيق مجموعة من أخرى من المواقع الأثرية التي تحتوي على أدوات أثرية على الهواء الطلق بمنطقة بسيبيسة و منطقة الجفيرات وحاسي خبي، بالإضافة إلى إعادة اكتشاف وتسليط الضوء على بعض المناطق الرطبة كمنطقة حسيان الشعانبة التي تتحول في موسم الأمطار الى بحيرات كبرى تتجمع فيها مياه الأودية المجاورة وتشهد زيارة سنوية للطيور المهاجرة كالنحام، البط واللقلق.
جرد، تثمين، وحماية..
عمل الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف على جرد التراث الإيكوثقافي و جرد المستحاثات و المناطق الأثرية بكل من منطقة أم الطوابع بإقليم بلدية أم العسل و تلك الموجودة بمنطقة غار الجبيلات، من خلال خرجات ميدانية دورية رفقة خبراء، كما يواصل ديوان الحظيرة الثقافية جهوده من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي للمناطق السياحية و المعالم الجنائزية المنتشرة بكثرة في المنطقة، حيث يتمحور دور الحظيرة في هذا الإطار في تثمين الموروث الإيكوثقافي للمنطقة و التعريف به وحمايته من خلال الاشراف على إنشاء أزيد من 20 مركزاً للمراقبة، وتكثيف الجهود مع السلطات الامنية التي أسفرت عملياتها عن حجز آلاف القطع الأثرية والعديد من المستحاثات التي كانت معدة للتهريب عبر مطار الرائد فراج، وتعد هذه التصرفات جريمة في حق الهوية لكونها تجرد هذه المحجوزات من قيمتها التاريخية.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية تندوفن تتربع على مساحة إجمالية تقدر بأزيد من 158 ألف كلم، و تضم الولاية العديد من المواقع الأثرية و المناطق الطبيعية العذراء التي لم تنل نصيبها من الدراسة بفعل العديد من العوامل الموضوعية التي اجتمعت في بوتقة واحدة لتشكل حاجزاً أمام توافد السياح للمنطقة، يضاف الى ذلك وجود العديد من المناطق الرطبة الغير مصنفة حسب اتفاقية رامسار رغم اهميتها و تنوع الأنظمة البيولوجية بها.
تتربع ولاية تندوف على مساحة إجمالية تقدر بأزيد من 158 ألف كلم، و تضم الولاية العديد من المواقع الأثرية و المناطق الطبيعية العذراء التي لم تنل نصيبها من الدراسة بفعل العديد من العوامل التي اجتمعت في بوتقة واحدة لتشكل حاجزاً أمام توافد السياح للمنطقة، بالإضافة الى العديد من المناطق الرطبة الغير مصنفة حسب اتفاقية رامسار رغم أهميتها و تنوع الأنظمة البيولوجية بها.
رسومات صخرية تسبق تاريخ الفراعنة، وشواهد لحياة إنسان ما قبل التاريخ، هي كنوز تروي قِدم المنطقة ومدى عراقتها وثرائها الإيكوثقافي، يضاف الى ذلك التنوع البيولوجي الذي يميز عديد المناطق بالولاية بعضها لم تطأه قدم الانسان من قبل. كل هذه الكنوز وغيرها بقيت دون استغلال محكم من طرف وكالات السياحة والأسفار، والتي بقيت تعتمد في مداخيلها على تنظيم رحلات الحج والعمرة دون التفكير في إيجاد طرائق لجلب السياح الأجانب للمنطقة.
أشار بوسحاب محمد مدير السياحة بولاية تندوف أن المنطقة مفتوحة أمام حركة السياح الوطنيين والأجانب عكس ما يتم تداوله، ولا وجود لأي عراقيل إدارية أو غيرها بدليل تنظيم الولاية ندوات وملتقيات دولية شارك فيها أجانب، مضيفاً بأن سنة 2019 سجلت دخول 12466 وافد جزائري الى تراب الولاية و 482 سائح من جنسيات أجنبية، في حين شهدت سنة 2020 نقصاً حاداً في أعداد الوافدين بسبب القيود المفروضة على السفر بسبب جائحة كورونا، حيث بلغت 4488 جزائري و 104 أجنبي.