قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، إن الرئيس تبون كان جريئا في فتح ملف مناطق الظل، حيث وضع في اللقاء الأول بين الحكومة والولاة، اليد على الجرح، وخرجنا على إثره ببرنامج عمل ميداني بعد إحصاء المناطق النائية والمعزولة.
أكّد الوزير، في فوروم القناة الاذاعية الأولى اليوم الاثنين، أن العمل للقضاء على المناطق المحرومة، كان ميدانيا محضا وفق الاحصائيات، مضيفا: “رفعنا التحدي بازالتها في ظرف وجيز، بتنسيق جهود جميع الفاعلين، حيث قضينا على 80 بالمائة من مناطق الظل وسيتم طي الملف نهائيا قبل نهاية السنة”.
واغتنم الوزير الفرصة للإشادة بجهود وزارة الطاقة ومجمع سونلغاز، في رفع تحدي ربط قرى نائية ومستثمرات فلاحية ومدارس بالكهرباء والغاز.
وعن تموين مشاريع مناطق الظل، أكّد وزير الداخلية ان الدولة لم تدّخر أي موارد من اجل تنمية هذه المناطق وفك العزلة عنها باستعمال جميع المصادر المالية المتاحة، منها صندوق الجماعات المحلية لفتح االمسالك وتحسين ظروف التمدرس، من اطعام وتدفئةن وتوسعة أقسام…
وتحدث مراد عن التوجيه السليم للموارد والمداخيل الوطنية، نحو الولايات والمناطق المحتاجة، مؤكّدا ان استحداث الولايات العشر جاء في هذا السياق، وكانت للرئيس تبون شجاعة أخذ هذا القرار.
وعن مبادرات المنتخبين، أكّد الوزير مراد أن رئيس الجمهورية أعطى جميع التطمينات اللازمة للمنتخبين المحليين من اجل اخذ المبادرة، خاصة بعد سن قانون رفع التجريم عن فعل التسيير، لكن تبقى اليات المراقبة المعمول بها من مؤسسات ومجالس مختصة قائمة، أما الخطا عن حسن نية فيعالج بطرق إدارية.
أجندة تنموية تنطلق مع الإحصاء السادس للسكان
وبخصوص الإحصاء العام السادس للسكان والاسكان الذي انطلق امس، أشار مراد إلى أنه عمل ضروري لبرمجة عمليات تنموية، من اجل توجيه العمل والتكفل بالمواطنين، مضيفا “ربما نتفاجئ بضخامة بعض المراكز العمرانية، لان هناك ولايات تضاعف نسيجها العمراني خاصة وأن هذه الاحصائيات تأتي مع إعادة تفعيل المخطط الوطني لتهيئة الإقليم”.
وعن نظافة المحيط، شدّد وزير الداخلية أن المهمة ملقاة على عاتق الولاة، حيث أسدى الوزير الأول تعليمات للقيام بحملة وطنية واسعة، التي انطلقت مع الدخول المدرسي وستتستمر الأسابيع المقبلة، وعلى الجميع القيام بدوره من اجل نظافة المحيط وجمالية المدينة، خاصة ونحن مقبلون على استقبال القمة العربية.