شرعت السلطات المحلية لولاية خنشلة في إجراءات نزع الملكية الخاصة بأراضي سيشيد عليها سد لزرق ببلدية بوحمامة بالمنطقة الجبلية للولاية على بعد 75 كيلومتر من مدينة خنشلة، موازاة مع إجراءات تعويض أصحابها، حسب ما كشف عنه مصدر رسمي لموقع “التنمية المحلية”.
أشار المصدر ذاته إلى تحديد الإجراءات الخاصة بالتصريح بالمنفعة العمومية لفائدة الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى لعملية نزع الملكية وتعويض أصحابها لإنجاز مشروع سد لزرق تنفيذا للقرار الولائي رقم 1698 / 22 .
ويندرج المشروع المذكور ضمن البرنامج التكميلي للتنمية المرصود من الحكومة لفائدة ولاية خنشلة نهاية سنة 2021، والذي يكتسي أهمية بالغة لسكان المنطقة ويرمي لتدعيم البنى التحتية ذات البعد الوطني الإستراتيجي في هذا المجال.
وسيتم في هذا الإطار تعويض كل من لديه عقود ملكية أو دفاتر عقارية لأراضي أو بنايات موجودة في محيط السد المقدرة مساحته الإجمالية التي سيقام عليها المشروع بـ 46100 متر مربع مع تخصيص مبلغ أكثر من 800 مليون دينار لهذه التعويضات حسب المصدر ذاته.
ويسعى انجاز سد لزرق بهذه المنطقة، إلى توفير ورفع مخزون المياه سواء الموجهة للشرب أو للسقي وبالتالي الحفاظ على الفلاحة الموجودة بالمنطقة خاصة الأشجار المثمرة من جهة، وزيادة مساحة الأراضي المسقية من جهة أخرى هناك علما أن طاقة هذا السد تتجاوز 03 ملايين متر مكعب.