ألغت مصالح ولاية مستغانم مؤخراالاستفادة من العقار الفلاحي ل 226 مستثمرة فلاحية بقيت لعدة سنوات غير مستغلة.
أوضحت خلية الإعلام والاتصال في بيان لها، أن والي مستغانم، عيسى بولحية، عقد مؤخرا اجتماعا مع الجهاز التنفيذي لدراسة الوضعية العامة للمستثمرات الفلاحية التي منحتها الدولة للفلاحين في إطار الانتفاع والامتياز الفلاحي لكنها ظلت مهملة لسنوات ووضع مخطط عمل لإسترجاعها.
وفي هذا الصدد, قرر ذات المسؤول إلغاء مقررات الاستفادة لـ 226 مستثمرة فلاحية من أصل 360 مستثمرة بقيت دون استغلال لسنوات، يضيف البيان.
وأمهل الوالي المسؤولين المحليين أجل شهر واحد لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالفسخ ولاسيما ما تعلق بتبليغ المعنيين واسترجاع الأراضي الفلاحية بما في ذلك تسوية الوضعية القانونية لفائض العقار الفلاحي والمقدر ب 602 هكتارات.
وأكد بولحية ضرورة إعداد استراتيجية عمل ترتكز على معطيات واضحة بخصوص العقار الفلاحي ودراسة ملفات المستثمرين بشكل جاد لمنحهم حق الانتفاع بالشكل الذي يمكن من تطوير المنتجات الفلاحية وتحقيق الأمن الغذائي، وفق مصالح الولاية.
وبالموازاة مع ذلك، تم وضع برنامج مستعجل لربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء الريفية يشمل زهاء 480 مستثمرة فردية وجماعية على مستوى ولاية مستغانم بمبلغ مالي إجمالي يقدر بـ 813 مليون دج يشمل الدراسات التي بلغت 94 في المائة والإنجاز الذي تجاوز 45 في المائة.
ويبلغ العدد الإجمالي للمستثمرات الفلاحية بولاية مستغانم 24.716 مستثمرة من بينها 20 ألف مستثمرة خاصة و1.269 مستثمرة جماعية بإمكانها سنويا تحقيق ما يقارب 10 في المائة من الإنتاج الفلاحي الوطني وخاصة في شعبتي الخضروات والحمضيات وفقا لما أشارت إليه الحصيلة السنوية للمصالح الفلاحية.