قدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في اجنماع الحكومة، الأربعاء، عرضا حول الإجراءات الـمتخذة في إطار مراجعة قانونيْ البلدية والولاية، وآخر حول مدى تقدم عملية تحيين الـمخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة عروض ومشاريع قوانين تخص قطاعات: المالية، مجال الصحة، الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، البيئة والتجارة وترقية الصادرات.
ويندرج عرض وزير الداخلية، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم 9 أكتوبر 2022، لتعميق عملية التفكير حول مشروعي القانونين الـمتعلقين بالولاية والبلدية.
وبهذا الشأن، أُشير إلى أنّه تم، يوم 22 أكتوبر 2022، تنصيب لجنة خبراء تتكوّن من برلـمانيين وولاّة وممثلين عن الـمجتمع الـمدني وخبراء ومنتخَبين محليين ومسؤولي مؤسسات عمومية وأساتذة جامعيين. وتضطلع هذه اللجنة بمهمة إثراء واستكمال مشروع قانون البلدية الذي تمّ تحضيره مع إعداد مشروع قانون الولاية.
ووفقا للمسعى الـمعتمد والرزنامة الـمقررة، سيتم استكمال مشروعي القانونين عند نهاية السنة الجارية.
ومن جهة أخرى، قدّم وزير الداخلية عرضا حول مدى تقدم عملية تحيين الـمخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
ويندرج مسار التحيين في إطار أحكام القانون رقم 10 ــ 02 الـمؤرخ في 29 جوان 2010 الـمتضمن الـمصادقة على الـمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، والتي تنص على تقييم تنفيذه وتحيينه، بصفة دورية. ويشمل تدابير التعديل والتكييف الضرورية لضمان تناسق مختلف برامج التنمية.
وعلى صعيد آخر، قدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عرضا حول مدى تقدم عملية اقتناء الطائرات قاذفة الـمياه الـموجهة لـمكافحة حرائق الغابات، حيث سيتم استلام أول طائرة قبل نهاية السنة الجارية.
ويجدر التذكير بأنّ هذه العملية تندرج في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي تقضي بتوفير الوسائل الـملائمة لـمكافحة حرائق الغابات وكذا تعزيز قدرات التدخل للمديرية العامة للحماية الـمدنية.