اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن محور أبواب مفتوحة نظمها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بتندوف.
شارك العديد من شركاء القطاع، في هذه الأبواب، بحضور أرباب عمل ومؤسسات ناشطة بإقليم الولاية.
التظاهرة فرصة لتسليط الضوء على مهام الصندوق المتعلقة بضمان تطبيق التشريعات والممارسات الجيدة في مجال الوقاية من الأخطار المهنية، وكذا التعريف بجملة النصوص والقوانين المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، وتلك المنظمة لحوادث العمل والأمراض المهنية
تناول المتدخلون في فعاليات الأبواب المفتوحة بالإثراء والنقاش، سُبل تمكين العمال والمستخدمين من التعرف على القواعد القانونية، التقنية والوقائية التي تُلزم المؤسسات بتنظيم أماكن العمل وتوفير الظروف المناسبة لذلك.
الكل خاسر
وأكد الدكتور كمال زكري، مدير وكالة تندوف للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أن الاهتمام مُنصب على استهداف أكبر عدد ممكن من العمال وأرباب العمل بغية التحسيس بأهمية الوقاية في أماكن العمل من جهة، وأهمية التصريح بوقوع حادث العمل من جهة أخرى كجزئية مهمة لحصول العامل على حقه وتحديد المسؤوليات.
ودعا الدكتور زكري الى ضرورة وضع تنظيم داخلي للمؤسسات يخص الجانب الوقائي في مواقع العمل مع مراعاة شروط الأمن والصحة فيها بما يضمن التوازن المالي للصندوق الذي يصرف الملايير سنوياً للتكفل بحوادث العمل.
من جهته، أشار أبيري عبد الله، رئيس مؤسسة خاصة، الى استحالة تطبيق بعض ما ورد في النصوص القانونية المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية، مؤكداً على وجود بعض المعوقات تحول دون التقيد التام بالقوانين، داعياً الى ضرورة التفكير في تكييف النصوص القانونية حسب كل ولاية وحسب ظروف كل منطقة، وإعطاء السلطة التقديرية للمسؤولين المحليين للقطاع على وضع تشريعات وقوانين تتناسب مع سوق العمل المحلي.
وأثار أبيري عبد الله إشكالية عدم تقيد العمال خاصة في القطاع الخاص بشروط السلامة تحت العديد من الحجج، وقال إن ولاية تندوف تفتقر الى منطقة نشاطات كبرى، وهو ما يضعها خارج دائرة تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالسلامة والأمن.
ولفت الملازم الأول موساوي عبد الناصر، المكلف بخلية الاعلام والاتصال بالحماية المدنية بولاية تندوف، الى أن معظم الحوادث المهنية المسجلة بإقليم الولاية في السنوات الأخيرة تبقى مجرد حوادث بسيطة لا تدعو للقلق، مشيراً الى أن معظم هذه الحوادث كانت بسبب عدم أخذ العامل بشروط السلامة اللازمة وعدم استعماله لوسائل الوقاية الفردية والجماعية.
وقال المتحدث أن حوادث العمل تجعل “الكل خاسر”، مشيراً الى أن الآثار السلبية لحوادث العمل لا تقتصر على العامل فحسب، بل يمكن للأسرة أن تتضرر هي الأخرى، ناهيك عن خسارة المجتمع لعنصر فعّال وقيمة مضافة في عجلة التنمية، وبالتالي قد يتحول الفرد –يقول المتحدث- من إضافة الى عالة على المجتمع قد يكلّف خزينة الدولة مبالغ طائلة من أجل التكفل بحالته الصحية لأسباب كان بالإمكان تفاديها من البداية.