استفاد سكان نحو 2600 منطقة ظل من الربط بالشبكة الكهربائية، في إطار برنامج التكفل بهذه المناطق بحسب وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.
أوضح عرقاب، في لقاء جهوي مع جمعيات حماية المستهلكين ومديريات الطاقة والمناجم لمنطقة الوسط، نظمته لجنة ضبط الكهرباء والغاز، أنه منذ إطلاق برنامج ربط مناطق الظل بالموارد الطاقوية، تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تم ربط أكثر من 2595 منطقة ظل بالكهرباء، أي ما يمثل 64583 منزل.
كما تم، ضمن نفس البرنامج، ربط 2346 منطقة ظل بشبكة الغاز، أي ما يمثل 245150 منزل، بحسب الوزير، الذي أكد أنه مع إتمام هذه العمليات تجاوزت نسبة التغطية بالكهرباء 99٪ ونسبة التغطية بالغاز 65٪.
وأشار عرقاب، إلى أن هذه البرامج العمومية لا تقتصر على إيصال الطاقة إلى المنازل، بل هي موجهة أيضا إلى المستثمرات الفلاحية وكل النشاطات المنتجة للثروة ومناصب الشغل وكذا المناطق الصناعية التي تلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وحول اللقاء الجهوي الذي نظمته لجنة ضبط الكهرباء والغاز، أكد الوزير أنه سيسمح بـ «مناقشة مشروع خريطة الطريق الذي اقترحته اللجنة، كنتيجة للقاءات العديدة التي تم عقدها في العام المنصرم، والتي ترسي أسس العمل المستقبلي مع جمعيات حماية المستهلك، من أجل التكفل بالانشغالات التي تم حصرها وتطبيق التوصيات التي قدمت، حتى يتمتع المواطن بالطاقة على أحسن وجه».
وأكد في هذا السياق، أن «وزارة الطاقة والمناجم، بالتعاون مع لجنة الضبط، تحرص على أن يتم تسيير الخدمة العمومية لتوزيع الكهرباء والغاز وفقا للقوانين والتنظيمات السارية في البلاد من خلال متابعة ومراقبة نوعية الخدمة المقدمة للمستهلكين بشكل مستمر، بالاعتماد على مؤشرات الأداء المحددة في المخططات الخماسية، لتحسين الخدمة والتي يوقعها صاحب الامتياز مع السلطة المانحة للامتياز».
ودعا عرقاب جمعيات حماية المستهلك «للتعاون والعمل سويا لتعزيز وجودها في الميدان وعملها في تحسيس المواطنين وحماية حقوقهم».
من جانبهم -يضيف الوزير- «ينبغي على مديري الطاقة والمناجم، بصفتهم ممثلي السلطة المانحة على المستوى المحلي، أن يساهموا أيضا في دعم المهام المتعلقة بتحقيق أهداف الخدمة العمومية لتوزيع الكهرباء والغاز على مستواهم، من أجل الإسهام في جهود التحديث والتحسين التي باشرتها السلطات العمومية في قطاع الطاقة».
عجال: مستحقات سونلغاز ستنخفض إلى أقل من 100 مليار دج
كشف الرئيس المدير العام لسونلغاز مراد عجال، أمس، بالجزائر العاصمة، أن قيمة مستحقات المجمع لدى زبائنه ستنخفض الى حوالي 100 مليار دج بنهاية العام الجاري، مقابل أزيد من 214 مليار دج سجلت في 2021.
أوضح عجال في تصريحات للصحافة، على هامش لقاء جهوي مع جمعيات حماية المستهلكين ومديريات الطاقة والمناجم، نظمته لجنة ضبط الكهرباء والغاز، أن قيمة مستحقات سونلغاز لدى زبائنها الذين لم يسددوا فواتيرهم بلغت ذروتها في 2021 بسبب جائحة كورونا لتصل 214 مليار دج، غير أنه تم تقليصها مؤخرا إلى 140 مليار دج، لتبلغ مع نهاية السنة الجارية أقل من 100 مليار دج.
وفيما يتعلق بحصيلة ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، أشار عجال إلى أن نسبة المشاريع المنجزة تجاوزت 50٪ من البرنامج المسطر، أي أكثر من 25 ألف مشروع منجز من أصل 49 ألف مشروع مبرمج. وأكد أنه مع نهاية السنة الجارية ستتجاوز النسبة 70٪ مع رفع عدد المستثمرات الفلاحية الموصولة بالكهرباء الى أكثر من 30 الف مستثمرة.
وفيما يتعلق بتصدير الكهرباء نحو أوروبا، أكد عجال وجود مفاوضات بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن «تحقيق هذا المسعى مرتبط بتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الربط بين الجزائر وأوروبا، لاسيما إيطاليا».
وحول تسعيرة الكهرباء والغاز، أكد المسؤول الأول بمجمع سونلغاز أن هذه القضية تقرر فيها السلطات العليا للبلاد، مبرزا أن هذا الموضوع «غير مطروح حاليا».
من جهة أخرى، كشف عجال أنه تم تكليف سونلغاز بدراسة وإنجاز أعمدة شحن السيارات ذات المحرك الكهربائي أو الهجين خلال السنة المقبلة على مستوى محطات نفطال الموجودة بالطريق السيار شرق- غرب، وتعميمها تدريجيا على مستوى المساحات العمومية، تماشيا مع اعتماد هذا النوع من المحركات من طرف المواطنين.