تدعم قطاع النشاط الاجتماعي بولاية البليدة خلال سنة 2022 بإنشاء خمسة مراكز طبية اجتماعية للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة والتي كانت سابقا مقرات لجمعيات.
أبدت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن سنة 2022 موافقتها على طلبات إنشاء خمسة مراكز متخصصة في مساعدة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة قدمتها جمعيات بعد التأكد من استيفائها لجميع الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 21/235 المؤرخ في 26 مايو2021 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما أوضح مدير القطاع، محمد بهاليل في تصريح لوأج.
ويسمح المرسوم أن تنشأ هذه المؤسسات من طرف الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني المؤسسة قانونا، وحدد شروط ومعايير ذلك كأن تطبق البرامج التي تقررها وزارة التضامن الوطني في التكفل بالفئة المعنية.
وحدد المرسوم المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية في مؤسسة الأطفال المسعفين، والاشخاص المعوقين، والاشخاص المسنين، ومؤسسات استقبال الفتيات والنساء في وضع صعب أوفي شدة.
وأوضح السيد بهاليل أن المراكز الجديدة ستساهم في تخفيف الضغط على المراكز المتخصصة في التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما الأطفال المصابين باضطراب التوحد وكذا المتخلفين ذهنيا، متوقعا ارتفاع عدد هذه المؤسسات أكثر خلال سنة 2023 بالنظر إلى العدد الكبير من الطلبات التي تستقبلها المديرية في هذا الشأن.
ومن بين الجمعيات التي أودعت طلبات إنشاء هذا النوع من المراكز، جمعية الأمل التي تعنى بالنساء بدون مأوى والتي تتكفل حاليا بنحو20 إمرأة، ولكنها لم تحصل على الموافقة بسبب “ضيق مقرها” الواقع وسط مدينة البليدة، حسب التفاصيل التي قدمها نفس المسؤول.
واستنادا لبهاليل، يشرف على هذه المراكز المتخصصة التي يتابع نشاطها مفتشين من المديرية، طاقم من المؤطرين والأطباء المختصين على غرار أطباء نفسانيين ومختصين في النطق، قصد ضمان التكفل الأمثل بهذه الفئة من الأطفال التي تحتاج إلى عناية وطريقة خاصة في التعامل معها.
ويعد مركز “التحدي” للتكفل بالأطفال المصابين باضطراب التوحد من بين المؤسسات الجديدة وهو يوفر المعالجة الطبية والنفسية وكذا المرافقة الاجتماعية للأطفال المصابين البالغة أعمارهم ما بين 4 و16 سنة، حسب مسؤوله الأول رشيد رحال.
ويشكل هذا المرفق الجديد الذي يتكفل حاليا بأكثر من 50 طفلا، “فضاء هاما لتنمية قدراتهم الحركية والمعرفية”، كما أوضح رحال.
وقال السيد بهاليل أن مديرية الشؤون الاجتماعية والتضامن “تحرص” على توفير مختلف الأجهزة التي يحتاجها ذوي الاحتياجات الخاصة من الكبار والصغار، حسب الميزانية المتوفرة والتي قال أنها لا تكفي لتغطية جميع الطلبات.
وأشار إلى أن المديرية قامت خلال السنة الماضية بتوزيع 50 جهازا خاصا بهذه الفئة، على غرار الكراسي المتحركة العادية والآلية للكبار والصغار، والتي توزع حسب الأولوية التي تحدد على رأس القائمة فئة الأطفال المتمدرسين من ذوي الدخل المحدود القاطنين خاصة بمناطق الظل. ووزعت أيضا دراجات نارية مجهزة خاصة بالصغار.