أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أن رئيس الجمهورية كرس اللقاء الدوري بين الحكومة والولاة، مرسيا تقاليد جديدة، من أجل إرساء عمل منسجم في إطار العمل الجواري التشاركي، لافتا إلى أن ميزة اللقاء توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي قدم كل الدعم لولاة الجمهورية من أجل تفعيل دورهم في الميدان.
أفاد الوزير مراد، أن لقاء الخميس كان مناسبة “ليدرك ولاة الجمهورية حجم الدعم والتأييد الذين يحظون به من قبل رئيس الجمهورية، بغرض تفعيل دورهم في الميدان”. وأفاد في السياق، أن “الوالي مطالب بالبحث عن سبل خلق الثروة في ولايته وتثمين كل قدراتها”، معتبرا اللقاء “في حد ذاته جاء كتقييم مرحلي للوصول بالتنمية المحلية عبر مختلف ولايات الوطن إلى مستويات أفضل مما هي عليه الآن، خاصة وأن جلها تمتلك المؤهلات والإمكانات اللازمة لذلك”.
رئيس الجمهورية قدم كل الدعم للولاة لتفعيل دورهم ميدانيا تحسن ملحوظ بمناطق الظل..
وشدد الوزير في سياق موصول، أن على”رؤساء المجالس الشعبية الولائية أيضا القيام بدورهم كما يجب لتثمين قدرات الولاية والنهوض بالتنمية المحلية، مع تحرير المبادرة في مختلف القطاعات، بغية تلبية تطلعات المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات”.
وتطرق المسؤول الأول بوزارة الداخلية، إلى تحسين خدمات المرافق العمومية. ولم يخف الوزير، أنهم التزموا، منذ 3 أشهر، بجعل مختلف التوجيهات تجري وفق خطة عمل، بداية بالتكفل بتنمية مناطق الظل ببرنامج استدراكي عاجل لاستكمال المشاريع.
وأشار الوزير، أن “الفترة الأخيرة عرفت تحسنا ملحوظا بالنسبة للمستوى المعيشي لساكنة مناطق الظل. وقد شمل هذا التحسن قرابة 6 ملايين مواطن كأقل تقدير”، إذ تم إنجاز 96٪ من إجمالي 30 ألف مشروع لفائدة مناطق الظل، حيث رصد غلاف مالي يناهز 350 مليار دينار لفائدة 37 ألف ساكن، أي رصدت برامج تكميلية لكل من ولايتي خنشلة وتيسمسيلت، وتحدث الوزير عن مواصلة تمويل المشاريع من خزينة الدولة.
واعتبر الوزير مراد، أن البلدية بمخططاتها، تقوم بدور محوري بربط الساكنة بالغاز والماء والكهرباء وصيانة المدارس والمرافق الجوارية والرياضية والصحية، علما أنه أعطيت تعليمات للولاة من أجل إعداد تقارير لإحصاء بعض النقائص والفوارق.
وقال الوزير، إنه من أهم المكتسبات، التنصيب الفعلي للولايات المستحدثة بما يمكنها أن تقوم بدورها على أكمل وجه عبر تقليص المسافات والفوارق.
وزراء يستعرضون الحصيلة ويستشرفون الآفاق
قدم مجموعة من الوزراء حصيلة دقيقة عن أداء قطاعاتهم واستعرضوا تحديات المرحلة المقبلة، في ظل إصرار على استغلال كل الموارد والقدرات في معركة تنموية بدأت الجزائر تتقدم في مسار متقدم تكريسها على أرض الواقع.
كشف وزير الطاقة محمد عرقاب، عن ربط في عام 2022 نحو 11 مليون مسكن بالكهرباء و7 ملايين مسكن بالغاز. وأفاد بأن قطاع الطاقة يرافق جميع البرامج التنموية الوطنية وكذا برامج الدولة لبعث دينامكية جديدة لتكريس تنمية شاملة، أي ربط المناطق المعزولة والصناعية بالكهرباء والغاز. كما تحدث عن مشاريع محطات التهجين يجري إنجازها والطاقات المتجددة ورفع قدرات التخزين. واستعرض الوزير كذلك حجم ربط مجمع سونلغاز للمستثمرات الفلاحية والمناطق الصناعية.
وثمن أحمد زغدار، وزير الصناعة، مزايا قانون الاستثمار وأعلن عن إعادة بعث 18 مؤسسة عمومية، خلقت ديناميكية اقتصادية وحافظت على مناصب الشغل. كما تحدث عن رفع الإنتاج بنسبة 13٪، كاشفا عن استرجاع 2300 هكتار من العقار الصناعي غير المستغل وفيما تتواصل هذه العملية، وقف على إنشاء المجمعات والأقطاب الصناعية المتخصصة وتحدث عن رقمنة منصات الإدارة، وحول ورقة طريق السنة الجارية، فقال إنها تتضمن الرفع من القدرات الإنتاجية.
وتضمنت مداخلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، تناول الرهان القائم، ليتولى القطاع دوره في إرساء الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن القطاع يساهم بنسبة 14,7٪ في الناتج الداخلي الخام ويستوعب نحو 3 ملايين عامل، فيما قيمة الإنتاج في السنة الماضية بلغت 4550 مليار دينار مسجلة زيادة تقدر بـ33٪. وأفاد بأن الإنتاج يغطي 75٪ من الطلب الوطني، ووقف على عمليات الاستصلاح الزراعي، من بينها استصلاح 610 ألف هكتار.
وبلغة تفاؤلية تحدث وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، عن تحسن صورة الوجهة السياحية الجزائرية في العالم. ولم يخف أن خارطة الطريق باتت واضحة، وهذا ما يسمح باستكمال المشاريع في القطاع الثري بالمواقع السياحية المثيرة والإمكانات الهائلة، وكشف عن تدابير جديدة لموسم الاصطياف المقبل، من بينها منح الأولوية لمحترفي السياحة والفنادق لاستغلال الشواطئ مع وضع مخيمات للعائلات بالقرب من الشواطئ.
من جهته وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، قال إن المستهلك الجزائري ارتفع استهلاكه للأسماك من 2,74 إلى 3,3 كلغ سنويا، كما ارتفعت حصة الجزائر في اصطياد التونة الحمراء بفضل مفاوضات خاضتها الجزائر بنجاح.
وتطرق وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، إلى تسجيل 200 مؤسسة للصناعة الصيدلانية، مع تسجل 42 مشروعا لإنتاج المواد الصيدلانية و27 مشروعا لإنتاج المستلزمات الطبية. وأشار إلى تقليص فاتورة الاستيراد إلى 1.2 مليون دولار.
وأعلن وزير المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، أن ما لا يقل عن 1100 مؤسسة ناشئة تحصلت على “لابال”، إلى جانب تسجيل ما بين 14 إلى 60 حاضنة في الفترة الممتدة من 2020 إلى غاية 2022.
عمور: مضاعفة الجهود لتقليص مدة الرد عن شكاوى المواطنين
بينما تحدث وسيط رئيس الجمهورية مجيد عمور، عن ضرورة مضاعفة الجهود لتقليص مدة الرد عن شكاوى المواطنين إلى شهر واحد، لأن ذلك سيعكس حسن سير المرفق العام، وكذا إعداد نموذج موحد للشكاوى. وتحدث عن تلقيهم عرائض حول مشاريع استثمارية لم تنطلق أو عرفت انطلاقا جزئيا.
من جهة أخرى، يحضر لمنصة رقمية للشكاوى، بهدف إحصاء وتحليل البيانات للشكاوى وتقييم عملية التكفل بها، وفوق ذلك يعملون على وضع تطبيقات إلكترونية لإيصال انشغالات المواطن دون الذهاب للإدارة، مع تحديد موعد للمواطنين للتواصل والتفاعل معهم عن بعد، سواء كانوا بالجزائر أو بالخارج، ويتفقون لتنصيب خلية للمتابعة الصارمة لتسجيل الشكاوى وإيداع العرائض وكشف عن تسجيل أكثر من 62 ألف عريضة على مستوى هيئته، من بينها 6510 تتعلق بانشغالات التنمية المحلية.
الولاة يصرحون..
قال والي أدرار، ممثلا لمنطقة الجنوب الكبير، التي تضم 19 ولاية، أنه سجل 8073 منطقة ظل، حيث تم تسخير كل الوسائل البشرية والمادية للنهوض بالمنطقة، مشددا على التسيير الشفاف وامتصاص البطالة وفرض تكافؤ الفرص.
وأكد والي البيض، ممثلا لمنطقة الهضاب العليا، على ضرورة إجراء عملية التقييم المرحلي للتنمية الاجتماعية والاقتصادي والقضاء على الفوارق بمناطق الظل والمناطق المعزولة.
وقدم والي تلمسان ممثلا عن منطقة الغرب الجزائري، عرضا عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية وآفاق القدرات المحلية وتثمينها عبر 9 ولايات بالغرب الجزائري.
وتحدث والي قسنطينة ممثلا لولايات الشرق الجزائري، عن دعم الولاة لسياسة رئيس الجمهورية. لأن الرئيس سمح بالارتقاء وتعميم التنمية عبر جميع المناطق المعزولة، وقال إن ولايات الشرق تغطي 25٪ من الإنتاج الفلاحي الوطني.
واعتبر والي تيزي وزو ممثلا عن ولايات الوسط، أن قانوني الولاية والبلدية سيضفيان دينامكية على أداء الجماعات المحلية. واعترف أن ولايات الوسط مساحتها ضيقة وبها كثافة سكانية عالية وتتمركز بها المؤسسات والتجارة والفلاحة والسياحة وتربية المواشي وما إلى غير ذلك.