أكد الخبير في القانون العام أحمد دخنيسة، أن تعزيز رئيس الجمهورية لمكانة الوالي وإعطائه كل الضمانات، يهدف إلى إنشاء حكامة جديدة فعالة تنطلق من المستوى الإقليمي، مشيرا إلى أن المشروع التمهيدي لقانون الولاية سيعطي صلاحيات الوالي زخما جديدا وآليات وبعدا آخر من الحوكمة والتشاور مع الفاعلين.
أفاد أستاذ القانون العام في تصريح لـ “الشعب”، أن توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص منح الولاة صلاحيات أكبر للمبادرة، سيجعل الوالي يعمل بأريحية أكبر وهي فرصة للمبادرة والإبداع وإطلاق القدرات للمساهمة في التنمية المحلية واستحداث الثروة، معتبرا أنها بمثابة ضمانات للولاة للانطلاق في العمل واتخاذ القرارات دون خوف ولا تردد، ولا تخص فقط تطبيق القوانين وإنما الهدف منها يكمن في إرساء أداء جماعي غير قطاعي مجزأ، موضحا أن القانون يهدف إلى توفير الشروط القانونية والمؤسساتية لإحداث الفطرة واستحداث أقطاب جديدة.
واعتبرها مؤشرات إيجابية تؤكد أن الوالي سيكون المحرك الأساسي للولاية وسيعطي زخما للحركة التنموية، بالنظر إلى مجموعة الصلاحيات التي منحها له رئيس الجمهورية والتي تعد قريبة من الواقع اجتماعيا واقتصاديا وحتى سياسيا، قائلا إن كل السياسات الوطنية تنصب على مستوى الولاية ولا ينبغي العمل بمنطق قطاعي أفقي، مشيرا إلى أنه مبدأ رسخه الرئيس من أجل أن يتمكن الوالي من التأثير على القرارات ويكون صاحب الكلمة الأخيرة.
وبحسب الخبير، فإن رئيس الجمهورية يريد إعطاء الولاة مكانة لتجميع صلاحيات القيادة والمرور إلى طابع جديد من الحوكمة تسمح بضمان الفعالية في تدخلات الدولة وفي اتخاذ مختلف القرارات بعيدا عن التردد الذي كان يحد من قدرات بعض الولاة ويعيق عملهم بأريحية والمبادرة والإبداع، مشيرا إلى أن الوالي يعد حلقة قوية بين المواطنين والحكومة لتحديد الانشغالات وإيجاد الحلول لمختلف المشاكل المسجلة على مستوى كل ولاية.وأضاف الخبير في القانون العام، أن الولاة لديهم جميع الصلاحيات التي تمكنهم من الانتقال إلى المبادرة والتحلي بالجرأة في اتخاذ القرارات، خاصة مع وجود الإطار القانوني، موضحا أن المبادرة تختلف من ولاية الى أخرى وتكون حسب حيوية الوالي وظروف وخصائص الولاية، وهو ما من شأنه أن يساهم في إرساء تنافسية إيجابية بين الولاة من أجل استحداث الثروة.
كما أبرز دخنيسة أهمية الاعتماد على آليات جديدة لتسيير الولاية في إطار الديمقراطية التشاركية وجعلها أقطابا اقتصادية واجتماعية وفلاحية متعددة، قائلا إنه من الضروري إرساء حوكمة خاصة ما تعلق بالبعد الاقتصادي الذي يعتبر رهانا أساسيا ونجاح الاستثمار والتنمية الاقتصادية يعتمد على تجند الولاة بتوفير الشروط الملائمة ومناطق النشاط وحركية وديناميكية مع القطاعات الأخرى.