ترك الولاّة بصمتهم في رفع القيود عن أكثر من 600 وحدة اقتصادية سمحت باستحداث أزيد من 52 ألف منصب شغل، في حصيلة قياسية لم تكن لولا الإرادة القوية من أعلى هرم في السلطة والتي منحت الولاّة صلاحيات أوسع وأشمل، وضمنت حماية قانونية للمبادرين في حل المشاكل التي تقف في سبيل التنمية والنهوض بالاقتصاد المحلي.
الطموح مشروع في جزائر جديدة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نهضة اقتصادية غير مسبوقة على مستوى المنطقة؛ نهضة يساهم فيها الولاّة والولاة المنتدبون الذين اختارهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وانتقاهم عبر 58 ولاية، مثلما يساهم فيها المنتخبون المحليّون الذين يرافقونهم في شتى خرجاتهم، من أجل متابعة المشاريع التنموية ورفع العراقيل عن كل مشروع يهدف الى دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل للجميع.
الجميع شاهد اليوم على وقفات من وصفهم رئيس الجمهورية برؤساء الحكومة في ولاياتهم، عبر فيديوهات موثقة غزت مواقع التواصل وتقارير رسمية لخرجات عمل وتفقد، مكنّت من رفع العراقيل عن آلاف المشاريع التنموية، وبعث الحياة من جديد في المئات من المؤسسات الاقتصادية، سواء كانت عمومية أو خاصة.
حصيلة العمل والخرجات الميدانية التي أتى بها الولاة لاجتماعهم مع الحكومة، تعكسها الأرقام التي كشف عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي دعا الولاّة إلى التخلّي عن التردّد والتحلّي بروح المبادرة والجرأة لتسريع وتيرة العمل.
العمل الذي باشرت فيه الحكومة منذ تولي الرئيس تبون الحكم، حوّل الجزائر الى ورشة مفتوحة على الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، وإن سبقت الثانية الأولى فإن الثمار التي نقطفها اليوم نتيجة حتمية تعكس قوة مؤسسات الدولة والجهاز التنفيذي، فهذا الأخير وجد الحماية القانونية من القاضي الأعلى في البلاد، وتمكن في ظرف أشهر معدودة من تغيير خارطة الاقتصاد المحلّي، في انتظار مواصلة النسق والرفع من وتيرة العمل في سنة وصفها الرئيس تبون بسنة السرعة في الإنجاز وتقوية المكاسب.
المكاسب التي تنوعت وتعدّدت خلال عهدة الرئيس الحالي، يجمع المختصون أن من أبرزها الإصلاح الجذري للنصوص التشريعية التي يستمد أي قطاع قوته من سلاستها ومسايرتها للواقع المعيش في الميدان، ولعلّ قانون البلدية والولاية الموضوع على طاولة البرلمان بغرفتيه للإثراء والنقاش واحد من بين الآليات التي ستسمح للمسؤولين المحليّين، وعلى رأسهم ولاّة الجمهورية، بالعمل وفق مقاربات جديدة تبلغ من خلالها الجزائر أحد أكبر أهدافها وهو رفع نسبة النمو الاقتصادي المسطرّة من قبل الحكومة.
ويحمل قانون الولاية والبلدية الجديد في مضمونه تحرير المبادرة المحلية، ويضع المنتخب المحلي في مستوى تطلعات المواطن الباحث عن حوكمة في التسيير من قبل المنتخبين، ورشادة في التنفيذ من قبل الجهاز التنفيذي، فهذا الأخير مدعو من قبل أعلى هرم في السلطة إلى الاستماع لانشغالات المواطن والتنسيق مع الجماعات المحلية لمواصلة مسيرة التنمية والعمل الذي انطلق منذ ثلاث سنوات.
ويرجع العديد من المتابعين الانتفاضة المسجلة في عمل الولاّة إلى التنسيق الحاصل بين ولاة الجمهورية وعدّة أجهزة تنفيذية من أجل منح رخص استثنائية لمباشرة الأشغال أو استئناف نشاط العديد من المؤسسات الاقتصادية، كما أنّ الضوء الأخضر الذي منحه الرئيس تبون للولاة من أجل التواصل مع أي قطاع وزاري لرفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية والتنموية، سمح وسيسمح بتعزيز حظيرة المؤسسات الاقتصادية عبر الوطن.