سُلط الضوء في لقاء الحكومة- الولاة، على الولاة الذين مُنح لهم الضوء الأخضر، كرؤساء حكومات مجازا، لدعمهم بالمبادرة مع الحماية لهم من أي متابعة، حيث تم تحريرهم وإعطاؤهم فرص التدخل ومحاسبة المتسببين من المسؤولين المحليين الذين يعرقلون التنمية المحلية والانطلاق الاقتصادي.
قال عضو اللجنة المالية والميزانية بالبرلمان بن عابد خليفة، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال قراءة لمردودية الولاة في معالجة ملفات شتى، متعلقة بالاستثمار، والتشغيل، الدخول الاجتماعي وغيرها من الملفات التي باتت الحكومة تعالجها، يكون قد سجل تذبذب النتائج في بعض الولايات. والقراءة الأولى التي يمكن تفسيرها، أن هناك تردد في بعض الأحيان تحت طائلة مخاوف سابقة، من متابعات قضائية، مست في مرحلة المحاسبة، بعض الإطارات.
وأضاف قائلا، “رغم تأكيده على رفع التجريم عن التسيير في اللقاء الأول “الولاة ـ حكومة”، إلا أن الحال بقي لدى البعض من مخاوف وعدم المبادرة، وحتى التحكم في الهيئة التنفيذية من مديرين محليين اتسم أداءهم بالضعف.
وأفاد في السياق، أن الرئيس حرر الولاة وأعطاهم كافة الصلاحيات لتحقيق هذا المطلب، وهو الإسراع في حل المشكل، بالإضافة الى التركيز على التشغيل، يعني مقاربات اقتصادية واستثمارية، بمعنى كلما شجع الاستثمار وتمت مرافقته وحل المشاكل المتعلقة بالمستثمرين، كلما زادت فرص التشغيل.
تقوية موقع مؤسسة الوالي
بدوره أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور رابح لعروسي، قال إن الاهتمام بمكانة الوالي والتي شدت الانتباه في خطاب رئيس الجمهورية في لقاء الحكومة- الولاة، يعد من أهم متطلبات الواقع المحلي الذي يفرض اليوم المزيد من النجاعة والمهارة في التسيير لتحريك البرامج التنموية والتكفل بالخصوصيات المحلية على المستوى القاعدي.
واستنادا إليه، فإن مبدأ الديمقراطية التشاركية يحتاج تجسيدا عمليا وميدانيا بالتعاطي بإيجابية مع الواقع، عن طريق تقوية موقع مؤسسة الوالي من خلال تقنين بعض الإجراءات التنظيمية التي تتناسب والخصوصيات المحلية للتجمعات السكانية، والتي تختلف من منطقة لأخرى، الأمر الذي يحتاج إلى الاحتكام لبعض السلطة المعنوية لدى السكان والذي يمكن لمسه من خلال التنظيم العرفي في بعض الولايات، وهو الذي يساعد كثيرا مؤسسة الوالي في اتخاذ القرارات بعيدا عن أي خلفية سياسية.
القول إن الوالي هو رئيس الحكومة في ولايته وليس وزيرا أول ـ استطرد ـ له عدة قراءات يرتبط أساسا بطبيعة العلاقات التنظيمية والوظيفية بين مؤسسة الوالي والمجالس المنتخبة على مستوى الجماعات المحلية، سواء المجالس البلدية أو الولائية، والتي يميزها التنوع في التركيبة السياسية والحزبية وما يمكن أن تقدمه من مقترحات وبرامج وما لها من دور منتظر في مساعدة مؤسسة الوالي في تحريك عجلة التنمية.
في المقابل، إن هذا الوصف يزيد من مسؤولية الولاة في تحمل مسؤولية إنجاز المشاريع على مستوى إقليم ولاياتهم من خلال الوقوف عن قرب على كل صغيرة وكبيرة، وهذا لتلبية احتياجات المواطنين من مشاريع ومرافق تضمن لهم العيش الكريم من جهة، وتحقق متطلباتهم اليومية من جهة أخرى.
إن حتمية التنمية خلال المرحلة الراهنة يفرض ـ بحسبه ـ إتباع مؤسسة الوالي أساليب جديدة، تنطلق أساسا من تقوية ودعم مركز الوالي في قانوني البلدية والولاية المنتظر تعديلهما، وذلك عن طريق سلطة المتابعة عن كثب في تنفيذ وتجسيد المشاريع ودور الرقابة والتقييم والتقويم لعمل المجلس التنفيذي الذي يعمل تحت سلطة الوالي.
خالدة بن تركي